تتجه القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية نحو إقرار سلسلة إصلاحات واسعة

تتجه القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية نحو إقرار سلسلة إصلاحات واسعة.

عبده الشربيني حمام

تتجه القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية نحو إقرار سلسلة إصلاحات واسعة بعد إعلان استقالة حكومة د.محمد أشتية في وقت تزداد فيه المطالب الدولية بإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية تمهيدا لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقد قدم رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية، الأسبوع الماضي، استقالته للرئيس محمود عباس، وذلك ” لما تقتضيه المرحلة القادمة وتحدياتها من ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة” على حد قوله.
وتمهد هذه الاستقالة بحسب خبراء لتشكيل حكومة من الكفاءات الفلسطينية قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني هذه الفترة بدءا من الحرب في قطاع غزة وصولا الى التراجع الكبير الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني.
وسبق وأن كان ملف إصلاح السلطة الفلسطينية محل مباحثات بين الرئيس أبو مازن ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى رام الله في 10 يناير/كانون الثاني.
وصرح بلينكن يومها إنه تحدث مع الرئيس أبو مازن حول “أهمية إصلاح السلطة الفلسطينية لكي تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في غزة وأن يتم توحيدها مع الضفة الغربية تحت إدارة فلسطينية”.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن نية الرئيس أبو مازن تشكيل حكومة كفاءات وطنية خاصة في مجال الاقتصاد ترجع أساسا لحاجة السلطة بإقرار اصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز المالية الفلسطينية وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي العام.
ويرى سوالمة أن التحدي الاقتصادي لا يقل شأنا عن التحديات السياسية الأخرى التي ستعمل السلطة الفلسطينية المرحلة القادمة على حلحلتها بدءا من وقف الاستيطان في الضفة وضمان إنهاء الانقسام بين الضفة وغزة.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية قد صرح الأحد خلال خلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي على أن “إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها وتعزيز صمود أبناء شعبنا”.
كما دعا اشتية الولايات المتحدة إلى “اعتراف ثنائي بفلسطين كدولة، وأن يكون الاعتراف بداية لحل سياسي وليس نتيجة لعملية سياسية غير مضمونة لعدم وجود شريك في إسرائيل”.