الأم الفلسطينية رمز الصمود كتبت /منى منصور السيد من خلال متابعتى لوسائل التواصل الإجتماعى وخاصة أخبار غزة كان نصب عينى صورة واحدة المرأة الفلسطينية هى فعلا من تعانى مر العدوان هى الأم التى استشهد ولدها هى الزوجة التى فقدت عائلها هى الأخت التى دفنت أخيها هى الصديقة التى فقدت جيرانها هى من يقع على عاتقها تبعات الظلم والجبروت الصهيونى ولا أحد غيرها المرأة الفلسطينية التى عانت منذ ١٩٤٨من التهجير والإحتلال والنضال ضد العصابات الصهيونية فى تلك الفترة وويلات الحروب وللمرأة الفلسطينية تاريخ طويل من المساهمات في حركات المقاومة في المناطق المحتلة، أبرزهم خنساء فلسطين (أم نضال فرحات)، وفي دول مثل: الأردن، سورية، ولبنان من خلال تأسيس العديد من المؤسسات القومية لنصرة المرأة الفلسطينية منها: الاتحاد الفلسطيني للجان العمل النسائي في الضفة الغربية وغزة و إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد انعكس سلبياً على حياة المرأة الفلسطينية. ففي أعقاب حرب النكبة 1948، تم تهجير وتشريد الملايين من النساء وغالبيتهم ما زالن لاجئات. إن الإجراءات التي تتخذها قوات الدفاع الإسرائيلي لها تأثيرها على الأمان الجسدي، والنفسي، والصحي، والتعليمي، والاقتصادي. على الرغم من شح عدد المقاتلات الفلسطينيات، لكنهن يتلقين النصيب الأكبر من الأذى. فعلى سبيل المثال، عانت النساء من الخوف الشديد، وفقدان الأمن، ونوبات الغضب وغيرها من الاضطرابات. فخلال التاريخ الممتد للحروب من عام 1948 إلى 2014, قامت القوات الإسرائيلية باستهداف وإذلال النساء الفلسطينيات ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وفي تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صادر بتاريخ 17 ديسيمبر 2014 بعنوان «جرف الزهور»، يوثق التقرير معاناة النساء الفلسطينيات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. بحسب التقرير، راح 489 امرأة ضحية للعدوان الإسرائيلي عام 2014 أو ما يعرف بعملية الجرف الصامد. وأشار التقرير إلى أن هذا العدوان خلف 11,314 إناث مشردات في مدارس الإيواء والأن ومنذ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى يومنا هذافأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله في تحديثها اليومي يوم الاثنين الماضى أن ما لا يقل عن 22835 شخصًا قٌتلوا. ويمثل هذا نسبة 1% من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.27 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.
. ومن منحى قانوني، فإن هذه الممارسات هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف 1949 والبرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1977. فالمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول ينص على «يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص». أما المادة (17) تؤكد على ضرورة نقل النساء النفاس من المناطق المحاصرة. فبالرغم من هذه الاتفاقيات، فإن إسرائيل تضربها بعرض الحائط مرتكبة أفظع الانتهاكات ضد الفلسطينيين عمومًا والنساء خصوصًا .
