من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركى الذي يهيمن عليه الجمهوريون يوم السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندى والهادى إلى جانب مشروع قانون للأمن القومى يمكن أن يؤدى فعليا إلى حظر تطبيق تيك توك فى الولايات المتحدة.
وفيما يلى ما تتضمنه المشروعات الأربعة وفقا لملخص صادر عن لجنة المخصصات فى مجلس النواب.
يخصص أكبر المشروعات الأربعة من حيث القيمة الدولارية 60.84 مليار دولار لدعم أوكرانيا فى معركتها المستمرة منذ عامين لصد الحرب الروسية.ويشمل ذلك المبلغ 23.2 مليار دولار لتعويض النقص فى الأسلحة وتجديد المخزونات والمنشآت الأميركية و11.3 مليار دولار للعمليات العسكرية الأميركية الحالية فى المنطقة.
وليس للولايات المتحدة قوات فى أوكرانيا لكن واشنطن تقدم التدريب للقوات الأوكرانية فى أماكن أخرى بالمنطقة، بالإضافة لأمور من بينها الحفاظ على الاستعداد والتواجد فى جميع أنحاء القارة.ويتضمن أيضا 13.8 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة علاوة على 26 مليون دولار لمواصلة الإشراف والمساءلة عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفى حالة الموافقة عليه، سيصل هذا التمويل بإجمالى الاستثمارات الأميركية فى الصراع إلى 170 مليار دولار. وسيكون هذا أول تمويل جديد يوافق عليه الكونغرس منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب فى يناير 2023.يخصص مشروع القانون 26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل وتغطية العمليات العسكرية الأميركية ردا على الهجمات فى الآونة الأخيرة.
وسيذهب حوالي 5.2 مليار دولار لصالح تعويض النقص فى نظام الدفاع الصاروخى الإسرائيلي وتوسيعه. وسيُخصَّص مبلغ 3.5 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة أسلحة متقدمة، ومليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة، و4.4 مليار دولار للإمدادات والخدمات الأخرى المقدمة لإسرائيل.
وسيحظر مشروع القانون تقديم تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
سيقدم مشروع القانون 8.12 مليار دولار “لمواجهة الصين الشيوعية وضمان وجود ردع قوى فى المنطقة فى ظل استعراض الصين قوتها العسكرية.
وسيخصص مبلغ فى حدود 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بالإضافة إلى تمويل عسكرى خارجى بقيمة مليارى دولار لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين فى المنطقة لدعمهم فى مواجهة العدوان الصينى.من شأن مشروع قانون ظهر فى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أن يمنح بايت دانس الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة فترة تصل إلى عام لبيع أصولها الأميركية أو مواجهة حظر على إتاحة تطبيقها فى متاجر التطبيقات الأميركية أو على خوادم الاستضافة الأميركية لتحصل الشركة بذلك على ضعف المدة التى كان سيسمح بها مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب الشهر الماضى.وسيسمح أحد القوانين أيضا للحكومة الاتحادية بنقل الأصول السيادية الروسية المجمدة إلى أوكرانيا وتوسيع العقوبات على إيران وإنتاجها النفطى.
كما تشمل حزمة المساعدات عدة إجراءات متعلقة بالعقوبات على إيران ومن بينها إجراءان يمكن أن يؤثرا بشكل واضح على صادرات النفط الإيرانية إذا تم تطبيقهما وفقا لمجموعة كلير فيو إنرجى بارتنرز البحثية.
وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات عديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النوويطى لكن الشحنات زادت في ظل الطلب القوى من الصين.
