إحالة 3 مسؤولين بالمتحف المصري الكبير للمحاكمة بتهمة سرقة تمثال أوزوريس.
كتب يحي محمد الداخلى
سرقة تمثال أوزوريسسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري اتهم 3 من كبار مسؤولي المتحف المصري الكبير، جنائيا، باختلاس تمثال برونزي أثري لأوزوريس من مكان عملهم بالمتحف المصري، وزورا وقدموا أوراقاً ووثائق أخرى في مخازن الآثار بالمتحف للتغطية على جريمتهم.
سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري رفعت القضية تحت رقم 71 لسنة 2024 أكتوبر 2024، وتم قيدها تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات ارتفاع أموال عامة.
والمتهمون في القضية هم: مسعد م.م – 50 عاماً – أمين العهد الأثري ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ورئيس مصلحة الآثار اليونانية والرومانية الحالي. بنفس المتحف، ومحمد ب. ح – 52 سنة – مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، ومدير إدارة اختيار القطع الأثرية للعرض المتحفي بنفس المتحف حاليًا، ومحمد أ.ع – 44 عامًا – مدير شئون الآثار والمعلومات سابقًا ومسؤول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير.
وبقرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول تهمة كونه موظفًا عامًا وأحد أمناء الودائع، ورئيس مخزن آثار وأمين صندوق مخزن الآثار غير العضوية بالمتحف الوطني للآثار مركز ترميم الآثار – المتحف المصري الكبير، اختلس أموالاً وأوراقًا عثر عليها بحوزته بسبب وظيفته.
وذلك بسبب قيامه باختلاس تمثال أثري، وهو تمثال برونزي لأوزوريس يرجع تاريخه إلى أواخر العصر الفرعوني، من الآثار المسجلة المملوكة للدولة والتي عهد إليه بالمحافظة عليها، كما اختلس أصل الورقة من المحضر المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، والذي يثبت إجراءات استلام التمثال الأثري المذكور وما تم تسليمه إليه بسبب وظيفته، إلا أنه احتفظ بها لنفسه بقصد تملكها وإضاعتها على ممتلكات صاحب عمله.
التزوير في كتاب حركة الآثار كما قام بتزوير دفتر حركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل الآثار بالمتحف المصري الكبير، ولائحة تسليم عهدة الآثار المرفق بالمحضر بتاريخ 29 يناير 2015 وذلك عن طريق الحذف وإضافة الكلمات وإظهار الحقيقة المزورة على أنها حقيقة صحيح.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم الأوراق المزورة من خلال ادعاء ما كتب فيها زوراً في مواجهة مسئولي جهة عمله، لتحقيق مفعوله بتسليم العملة المزورة وإخفاء جريمة اختلاس الأموال تمثال.
وأضافت أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب التزوير في مستند إلكتروني رسمي، وهي صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار، وكان ذلك عن طريق إظهار واقعة مزورة على أنها حقيقة صحيحة عن طريق تغيير المستندات بالحذف والإضافة.
حذف معلومات التمثال من قاعدة البيانات انتهت التحقيقات إلى أنه واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بتزويدهمة بالمعلومات الخاصة بالتمثال الأثري المسجل بالرقم أعلى البيان، ليتمكنوا من التصرف إذ كان الثاني منهم هو المسؤول عن الوظيفة، وقام بحذف بياناته من قاعدة البيانات دون رقمه، كما زودهم بصورة وبيانات ووصف لقطعة العملة المزورة والمشابهة للحقيقة، لإدراجها على تلك القاعدة مع رقم المذكور آنفا للتمثال، وهو مخالف للحقيقة.
وتابعت أنه استخدمها فيما صنعت من أجله، وذلك من خلال الاستشهاد في محضر التسليم واستلام عهدته بالبيانات الكاذبة التي أثبتها في مواجهة مسؤولي جهة عمله ليكون لها أثر في إخفاء التهمة جريمة الاختلاس التي كانت موضوع الاتهام السابق.
كما اتهمته بتزوير قطعة أثرية بقصد الاحتيال وذلك عن طريق تزوير قطعة معدنية تشبه العملة الأثرية الحقيقية التي ترجع إلى العصر التاريخي الروماني والبطلمي في مصر القديمة، وتداولها على أنها أصلية وإثبات صحتها بوثائق مزورة، بقصد الاحتيال على المسؤولين جهة عمله وإخفاء جريمة اختلاسه
