تسديد33 مليار جنيه مديونيات متراكمة تخص شركات قطاع الأعمال العام

تسديد33 مليار جنيه مديونيات متراكمة تخص شركات قطاع الأعمال العام مقابل أراضٍ غير مستغل

كتب محمود عوض

شهد اجتماع اللجنة، خلافًا بين وزارتى النقل، وقطاع الأعمال، حول تبعية الشركة، وسط مطالبات بنقلها إلى وزارة النقل والمواصلات.

وقال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية فى كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر فى جميع الأمور التسويقية حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها، وتترتب عليه فيما بعد تصفية الشركة. وأوضح نبيل دويدار، العضو المنتدب، نائب رئيس الشركة: «ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها لمنافسة كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال وتحقيق ربحية عالية».

وأشارت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إلى أن نقل تبعية الشركة من وزارة قطاع الأعمال العام إلى النقل «تكليف» منعًا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق أن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.

وقال رئيس اللجنة: «اللجنة ستبحث أمر نقل تبعية الشركة، خاصة أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن عملية النقل، وستقول اللجنة رأيها عقب الانتهاء من هذه الدراسات، وفقًا للدستور والقانون».

وقالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الوزارة أعدت خطة لتطوير الشركات التابعة، ومن بينها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وتتضمن 3 محاور، أهمها إصلاح تنظيمى وتشريعى يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التى تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى تستطيع الوزارة التصرف فى الأصول.

وأضافت «رشا»، فى كلمتها أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأربعاء، أن الوزارة تمكنت من تسوية مديونيات تاريخية على شركات الوزارة بقيمة تسديد 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكمها لأكثر من ربع قرن، من خلال مبادلة أراضٍ غير مستغلة بالشكل الامثل

وقررت لجنة النقل بمجلس النواب دعوة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى النقل، وقطاع الأعمال إلى حضور اجتماع رباعى مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، خلال الأيام المقبلة، لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لإحدى الوزارتين.

وقال علاء عابد، رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة والمنفعة العامة، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن، حيث إن الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل.