تزايد الدعوات في تونس للمطالبة باستقالة الغنوشي ورئيس الوزراء
تزايد الدعوات في تونس للمطالبة باستقالة الغنوشي ورئيس الوزراء
كتب/السيد شحاتة
فيما تستمر الأزمة السياسية في تونس منذ أكثر من شهر على خلفية التعديل الوزاري العالق بين رئاستي الجمهورية والحكومة
تعالت الأصوات مطالبة سواء باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يواجه أساسا حملات من أجل إقالته من مجلس النواب منذ فترة طويلة. وبحسب العربية نت شدد أمين عام حزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، على أن استقالة المشيشي أصبحت ضرورة من منطلق الفشل الذريع في إدارة الملفات الحيوية، بحسب ما نقلت إذاعة “موزاييك أف أم” المحلية مساء أمس و رأى النائب عن حزب التيار الديمقراطي رضا الزغمي أن المخرج لتجاوز الانسداد السياسي وحل الأزمة التي تعصف في البلاد يكمن في استقالة رئيسي البرلمان والحكومة.
وفي سياق متصل أوضح النائب المنجي الرّحوي أن جمع الإمضاءات للائحة سحب الثقة من الغنوشي يتقدّم بخطى حثيثة لافتا إلى أن الكشف عن العدد النهائي للموقعين سيكشف عندما يصبح نهائيا.
كما أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه لم يتم الاتفاق على الشخصية التي ستتولى رئاسة البرلمان بعد الغنوشي، قائلا: نفضل أن نأخذ كل نقطة على حدة، وسنناقش مسألة رئاسة المجلس بعد أن تتم عملية سحب الثقة”.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية كان وصف الأسبوع الماضي، ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديمه استقالته بالـ”كلام الذي لا معنى له”، مؤكدًا “أن استقالته غير مطروحة”. وقال المشيشي المدعوم من ائتلاف برلماني تقوده حركة النهضة، السبت الماضي، إنه لن يستقيل ولن يتخلى عن مسؤوليته تجاه البلاد.
أتى ذلك بعد أن كشف الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة، أن سعيد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة. وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في حينه “إن الحوار الوطني بات مرتبطًا، حسب ما يصله من إشارات من الرئاسة باستقالة رئيس الحكومة”.
يذكر أن تونس تعيش للأسبوع السادس على التوالي على وقع أزمة التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي، إلا أن سعيد رفضه على خلفية “شبهات فساد وتضارب مصالح” تحوم حول أربعة وزراء تمسك بهم.
ولا تبعث هذه المواجهة المفتوحة بين سعيد من جهة والمشيشي ومن ورائه رئيس البرلمان راشد الغنوشي من جهة أخرى، والتي دخلت شهرها الثاني، إلى التفاؤل، حيث يضع كل طرف من هذه الأطراف شروطا تحول دون تحقيق الانفراج.
