وزير المالية: إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتي الآن ونتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر
وزير المالية:
إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتي الآن ونتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى
أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية
في، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية ٥٠ مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن
لافتًا إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعى أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو ٢٠٢٠، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.