مصر تكشف مجددا ألاعيب إثيوبيا.. “هناك مخاطر تهدد سد النهضة”
مصر تكشف مجددا ألاعيب إثيوبيا.. “هناك مخاطر تهدد سد النهضة”
كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد التفاوضي المصري لسد النهضة بعض الألاعيب الإثيوبية بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أن قرارات أديس أبابا الهندسية قد تسبب خطورة كبيرة للسد.
وقال لـ”العربية.نت” إن إثيوبيا خاطبت مصر مؤخرا وأعلنت أنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد، وهو تصرف أحادي منفرد يخالف اتفاق إعلان المبادئ، كما قالت إنها ستقوم بتخزين نحو 13 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان الحالي وعلى مرحلتين، الأولى في يوليو الحالي وتعتزم فيها ملء نحو 6.6 مليار متر مكعب، والثانية خلال شهر أغسطس المقبل وتعتزم فيها ملء 6.7 مليار متر مكعب، مؤكدا أنه من الصعوبة تخزين هذه الكمية في ظل الارتفاع الحالي للممر الأوسط لسد النهضة.
كما أضاف أن الكمية التي يمكن لإثيوبيا تخزينها خلال هذا العام لن تزيد بأي حال عن 6 مليارات ولكنها تحاول من خلال خطابها المرسل لمصر والسودان إيهام العالم أنها تصرفها ليس أحاديا وأنها تقوم بالتنسيق مع البلدين.
وأكد الدكتور الظواهري أن السودان تعتبر الأكثر ضررا من الملء الثاني للسد وسيكون تأثيره عليها فوريا، بينما لن يشعر المواطن في مصر بأي نقص في المياه، حيث يمكن تعويض ذلك من مخزون المياه في السد العالي لكن التأثير سيكون مستقبليا.
وأشار إلى أن بلاده وضعت حلولا لأي أزمات مائية تحدث خلال فترات الجفاف لكنها لم ولن تتنازل عن حصتها المائية وحقوقها في مياه نهر النيل.
وأكد عضو الوفد المصري أن إثيوبيا اتخذت عددا من القرارات الهندسية في بناء الجزء الأوسط من السد قد تسبب خطورة كبيرة، وفعلت ذلك لتخزين أكبر كمية من المياه، مضيفا أن مصر ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، و ألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه.
سيناريوهات لـ 100 عام
وكان الظواهري قد ذكر في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” أن وفد مصر الفني أعد حساباته جيدا لكافة السيناريوهات وقام بشرحها خلال جلسات التفاوض بهدف التوصل لأقل ضرر ممكن على مصر من جهة، وفي نفس الوقت تمكين إثيوبيا من تشغيل السد وتوليد الطاقة الكهربائية”، مضيفا أن مصر جاهزة بسيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة حول كافة البدائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة تأثيرات سد النهضة.
وقال إن سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 هو سد غير مستهلك للمياه، بل لتوليد الكهرباء، وتوليد الكهرباء لا يتطلب سوى مياه تأتي من الفيضان لتذهب إلى التوربينات، ثم تخرج طبيعيا وتنصرف إلى السودان ومنها إلى مصر، وإذا كان هناك استهلاك وقتها للمياه فسيكون عبارة عن فواقد، مثل زيادة البخار فهذا يؤدي لتقليل كميات المياه المنصرفة لمصر والسودان، مضيفا أن ما يصل من مياه للسد العالي في مصر ليس رقما ثابتا، ولذلك طلب وفد التفاوض من إثيوبيا خلال فترات الجفاف، أن تقوم بتصريف المياه، بحيث يقل الضرر على السد العالي وعلى مصر.
وأشار إلى أن إثيوبيا ليس لديها مشكلة في الاتفاقيات الحالية حول السد، لكن مشكلتها الأساسية أن أي اتفاق سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلاً وبإرادة منفردة، كما سيحد من مطالبتها بحصة كاملة من النيل الأزرق، حيث تقدم نفسها خلال المفاوضات كمدافعة عن حقوق دول حوض النيل، رغم أن المياه القادمة من إثيوبيا تتشارك فيها مصر والسودان، فقط وليس دول حوض النيل، أما المياه القادمة من الطرف الجنوبي فإثيوبيا ليست طرفا فيها، ولا يوجد مائيا ما يربط بين إثيوبيا ودول حوض النيل.
تفاوض دون نتيجة تذكر
يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل هذا السدّ، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، والمعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون نتيجة تذكر.
ففي حين ترى أديس أبابا هذا المشروع ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديداً وجودياً لها، إذ يؤمن النيل للبلاد نحو 97% من مياه الري والشرب، كذلك ترى فيه الخرطوم تهديدا لها.
وفي مارس 2015، وقّع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، إلا أن العراقيل ما زالت تظهر منذ ذلك الحين.
