صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المرسوم. الرئاسي عدد 11 المتعلق بأحداث المجلس. الأعلى المؤقت للقضاء .
هنا نابل/ الجمهورية التونسية
صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المرسوم.
الرئاسي عدد 11 المتعلق بأحداث المجلس.
الأعلى المؤقت للقضاء
المتابعة بقلم المعز غني
صدر العدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 والذي ينص على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري
والمالي، يحل محل المجلس الأعلى القضاء
وأطلق على تسميته ” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ” ومقره تونس العاصمة .
وينص الفصل السابع من هذا المرسوم الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المحدث المجلس الأعلى للقضاء، على أن يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات بحسب نص المرسوم
¤ تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
بتركب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من :
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب( رئيس )
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية ( مقرر )
– رئيس المحكمة العقارية( عضو )
– ثلاثة أعضاء متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ولا يمارسون أية وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر.
وينص الفصل 9 من المرسوم على إنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب
وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال إضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم .
وجدير بالذكر إن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تولى يوم أمس السبت 12 فيفري 2022 ختم المرسوم المتعلق بأحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي كان قائما حيث شدد رئيس الجمهورية لدى إجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل السيدة ليلى جفال وبحضور رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن على إحترامه لاستقلالية القضاء، مذكرا أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينهما .
نريد قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون ، هذا ما نرجوه ونتمناه أن يحدث في قادم الأيام بفضل رجالات القضاء الشرفاء كما قال العلامة التونسي إبن خلدون _《 العدل أساس العمران 》_.
والله ولي التوفيق
