دعوى جديدة بمجلس الدولة :
تطالب بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
متابعة / محمد سعد حددت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري ،
بمجلس الدولة جلسة 30 مايو الجاري ،
لنظر اولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات
والذي تولي خلفًا البدري فرغلي الذي وافته المنيه ،
للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية
تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات .
حملت الدعوي
رقم 37386 لسنة 67 ق ،
والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ،
ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ،
ووزير المالية .
وطالبت الدعوى ،
المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي ،
نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ،
تدبير الموارد المالية
وإلزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا ،
الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ،
ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير .
وذكرت الدعوى ،
أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ،
أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ،
وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه
وقيد التنفيذ .
واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ،
ورئيس هيئة التأمينات ،
مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ،
وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ،
والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .
