الدكروري يكتب عن خطورة الفتوي بغير دليل ” جزء 2″
بقلم / محمــــد الدكـــروري
وهذا الشرع ليس لإنسان أو إنسانين بل لكل المسلمين، فلذلك يقول الله تعالى فى سورة الأحزاب” وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم” فمن طرح موضوعا بتّ فيه الشرع فقد أشرك، فإنه لمجرد أن تطرح موضوعا على بساط البحث بت فيه الشرع فأنت لست بمؤمن، قضية حكم فيها الشرع أحلها الله أو حرمها الله، لذلك تحريم الحلال قانون الشرك، وتحليل الحرام قانون الشرك، لنضرب مثلا قال الله عز وجل فى سورة المائدة ” ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون” وهكذا فإن ما بت فيه الشرع قطعي لا جدال فيه، ولكن ما هي البحيرة؟ قال إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكرا شقوا أذنها، ومنعوا ركوبها، وتركوها لآلهتهم هذه بحيرة.
وكان الرجل إذا قدم من سفر، أو برأ من مرض، أو نحو ذلك سيب ناقته وخلاها، وجعلها كالبحيرة تسمى سائبة، وكانت الشاة إذا ولدت أنثى هي لهم، وإذا ولدت ذكرا فهى لآلهتهم، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم تسمى الوصيلة، والفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره فلا يركب، ولا يحمل عليه، ويسمى الحام، فمن أين أتيتم بهذه الأحكام؟ والله تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون ولا يفقهون فقال تعالى فى سورة المائدة ” ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون” وهذا مثل واضح، فالحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله لهذا الدين، فقال تعالى كما جاء فى سورة الأعراف ” قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامه كذلك نفصل الأيات لقوم يعلمون”
وإن فى الحلال ما يغنى عن الحرام، فإن هناك قاعدة أخرى من قواعد الحلال والحرام، ومن هذه القواعد أن في الحلال ما يغنى عن الحرام، وأعبر عن هذه الحقيقة كثيرا بأن ليس في الإسلام حرمان، إذا الله حرم الزنى أحلّ الزواج، إذا حرم لحم الخنزير أحلّ مئات أنواع اللحوم، وإذا حرم الخمر أباح الأشربة الطيبة، وإذا حرم الربا أحلّ البيع، أى لا يوجد حرام إلا وله بدائل عشرات بل مئات بل ألوف، لا يوجد حرمان في الإسلام لكن هناك قناة قذرة و قناة نظيفة، لذلك مثلا اليانصيب حرام لكن لو عشرة أشخاص كل واحد وضع ألفا في الشهر، وعملوا قرعة، كل شهر إلى فلان، هذه لا يوجد فيها شيء، وهذه حلال، واليانصيب حرام، فهناك أشياء محرمة لها بديل شرعى رائع، والتأمين لو اجتمع عشرة أشخاص أو مائة شخص في مصلحة واحدة، وكل واحد وضع جزءا من راتبه في صندوق واحد، وتلفت بضاعته أو حدثت له كارثه.
يأخذ من هذا الصندوق تعويضا عن بضاعته فهذا حلال، وهذه الحصيلة للجميع، وهذا هو التأمين التعاوني، ولا يوجد عليه شائبة نهائيا، فما من شيء محرم إلا له بدائل كثيرة، لكن العلة فينا لا نريد منهج الله أما لو أردنا منهج الله فكل شيء حرمه الله له بديل، فقال تعالى كما جاء فى سورة النساء ” يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا” فما أدى إلى الحرام فهو حرام، فإن القاعدة الأخرى تقول أنه ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فالزنا حرام ومقدماته حرام، فالنظر حرام، والخلوة حرام، والأدب الساقط حرام، والمشاهدات الماجنة حرام، فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، والخمر حرام، وبيعها حرام، وأن تجلس مع شارب خمر حرام، وأن تعصرها، وأن تنقلها، وأن تعلن عنها، وأن تتاجر بها.
فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام، ولذلك قاعدة أوسع مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مالا يتم الفرض به فهو فرض، ما أدى إلى حرام فهو حرام، الوضوء فرض لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا به، فالصلاة فرض والوضوء فرض، والنبى صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، وهكذا فما أدى إلى حرام فهو حرام فإن الأصل في هذا الموضوع هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا قال إنسان أنا عندي بيت أستثمره كل ليلة خمسة آلاف، وأنا لا دخل لى، إن شاء الله في رقبتهم، وإن هذا البيت يتم فيه الزنا، والبيت بيتك، وأنت مسؤول، وأنت لك نصيب من هذا الإثم، لأنك قدمت المكان، لذلك هذه الآية أصل ” ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” فلا تساهم لا من قريب ولا من بعيد، ولا تقدم مشورة ولا نصيحة، وأيضا إذا كنت تعمل تزيينات لملهى.
