بداية شرعت القوانين لتنظيم الحياة داخل كل مجتمع وتحديد علاقة الدولة بالمواطنين وعلاقات المواطنين فيما بينهم بمعني آخر تنظيم سير المرفق العام والعلاقات بصفة عامة
فالقوانين بمختلف أنواعها ودرجاتها هي التي تحدد شكل الدولة والعلاقات المجتمعية
وليس تشريع وسن القوانين بظاهرة حديثة ولكنها منذ قديم الأزل فقد كانت هناك الأعراف والتقاليد التي تنظم شكل الحياة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة بل شرعت القوانين لتنظيم العلاقات الدولية
وكانت الغاية المثلي من ذلك هي لقمع شريعة الغاب التي كانت سائدة فكانت الحقوق تضيع بسبب قوة البعض وسيطرتهم مقابل ضعف الآخرون والتي أصبحت فيه الدول بلاهيبة والقانون بلا سيادة
وقد نظم القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من الأحكام في مجالات عديدة وليحضرنا قول خليفة رسول الله أبو بكر الصديق القوي فيكم ضعيف عندي حتي آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتي آخذ الحق له
وبالنظر الي مجتمعنا المصري نجد غابه من القوانين واللوائح والقرارات بالنظر الي مافيها من مواد نجد أنها غايه في الروعه والجمال ولكن عند التطبيق تختفي منها المقصود من إصدارها
فنجد أنها تطبق بالأهواء والمصالح وليست بمعيار العدالة وان القانون نافذ بحق الجميع دون النظر إلي من هو
فنجد أن القرار ينفذ في حق هذا دون ذاك وان الأحكام تنفذ بالاهواء والحجة تعليمات عليا علي الرغم من أن القيادة العليا والرئيس السيسي صرح أكثر من مرة أن الجميع أمام القانون سواء وهكذا في كل نواحي الحياة هناك قصور أو تعمد بالتنفيذ ضد هذا وترك آخر
وتقاس قوة القانون بقوة تنفيذه علي الجميع دون تمييز ومن هنا تتحقق العدالة المنشودة من صدور القانون
إن عدم تطبيق القانون وانفاذة علي الجميع يدخل بنا واقع مظلم لأن من إرتكب الجرم وهو يعلم أنه بعيد عن العقاب باي طريقة كانت يجعله يتمادي في جرائمه وأن المجني عليه حينما يعلم بأن القانون عاجز عن رد الحقوق اليه أو دفع الظلم عنه ليس عيبا في القانون ولكن تهاونا من القائم على تنفيذه قد يؤدي به الأمر للثأر لنفسه
وهنا نجد أن في ظل غياب العدالة والقصور والتهاون في تطبيق القانون علي الجميع قد تتراجع بنا الحياة خطوة بخطوة للوصول إلي شريعة الغاب ومن يستطع أن يأخذ حقه بنفسه فليفعل حيث للقانون يتم تنفيذه علي الجميع وانما هناك ازدواجية في تطبيق علي البعض دون الآخر
إن سيادة القانون هي ركيزة أساسية للسلم والأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي علي المستوي المحلي والدولي وهو الوسيلة الأساسية للوصول إلى الحقوق المهدرة والمغتصبة بل هي الطريق لكبح الفساد والحد من إساءة استخدام السلطة
ايها القائمون على تنفيذ القوانين انظروا الي القانون نظرة عادلة وطبقوة بلا تمييز حتي ولو علي أنفسكم فماذا تجني من وراء محاباة طرف علي حساب طرف آخر وماذا يستفيد المجتمع من وقوع جرائم متعددة ومخالفات متنوعه هذا قريب لفلان وله علاقه بمسؤول فلاتطبق عليه القانون وهذا ليس له ظهر فطبق عليه ولو بالغلط رحمة بالمواطن فلا تقيموا الحجة في عدم التنفيذ على القوانين وهي بريئة من تلك التهمه
