المركزى يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 252 مليار جنيه
بقلم \ملك الشريف
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 17.754 نقطة مقابل 17.646 نقطة جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.108 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.87 مرة مقابل 2.83 فى الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 11.437 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 55 مليارا.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 32.333 مليار جنيه، بينما قبلت المالية8 مليارات بمتوسط فائدة %16.782 مقابل %16.182 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.980 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.907 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.63 مرة مقابل 4.91 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 8.157 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 259.825 مليون جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.064 مقابل %18.014 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة مقابل 1.02 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 31.118 مليار جنيه ووافقت المالية على 2.651 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.001 مقابل %17.977 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 31.346 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 526.475 مليون.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل اإلى 13.25 و 14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار “المركزي” إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022 .
وأشار “المركزي” فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى لتسجل 33.411 مليار دولار مقابل 33.197 مليار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 214 مليونا.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %18 بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل %16.7 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وكشف «المركزى» عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، الذى سجل معدلًا شهريًّا بلغ %1.6 بنهاية الشهر الماضي، مقابل %0.4 فى سبتمبر 2021 ومعدلًا شهريًّا بلغ %0.6 فى أغسطس الماضى.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا %1.6 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %0.9 فى أغسطس السابق له.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %15 فى سبتمبر 2022، مقابل %14.6 فى أغسطس 2022.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 2 نوفمبر الجارى رفع الفائدة بنسبة %0.75 للمرة السادسة على التوالى منذ بداية العام الجارى ليصل مستوى الفائدة من %3.25 إلى %4.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إن الأسواق المتقدمة اتجهت نحو تسعير دورة تشديد أقل حدة من قبل البنوك المركزية العالمية، على خلفية رفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار أقل من المتوقع.
علاوة على ذلك، بعد رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، متماشيًا مع التوقعات، جاءت تصريحات كريستين لاجارد، رئيسية البنك المركزى الأوروبي، أقل حدة من المتوقع. وبالتالي، حققت سندات الخزانة بالأسواق المتقدمة مكاسب ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار الأمريكى مقابل العملات الرئيسية الأخرى ثم انعكست الآمال بتيسير مبكر للسياسة النقدية بشكل جزئى مع نهاية الأسبوع بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية والتى جاءت أعلى من المتوقع.
وفيما يتعلق بالأسهم، وجهت الأسواق تركيزها على إعلان الشركات ذات الرأسمال السوقى الضخم عن أرباحها الفصلية والتى جاءت متباينة نسبيًا، لكنها تلقت صدى إيجابيًا لدى الأسواق لم تتبع أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها فى الأسواق المتقدمة، حيث أدى تعيين العديد من المسئولين الموالين للحكومة الحالية فى المناصب العليا بالحكومة الصينية إلى ازدياد المخاوف بشأن استمرار القيود الاحترازية المتعلقة بتفشى فيروس كورونا.
وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بزيادة التوقعات بشأن تباطؤ وتيرة تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى للسياسة النقدية ، وبدأت التوقعات بحدوث تحول فى مسار السياسة النقدية فى يوم الثلاثاء على خلفية ضعف البيانات الواردة عن مؤشر ثقة المستهلك والتصنيع.
