إحالة دعوى صرف «العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات» لدائرة أخرى
متابعة حمادة غالي
أحالت اليوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر لعام الفان واثنان وعشرين محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للـ #دائرة_١٥_قضاء_إداري، للإختصاص، على أن تتولى الدائرة الأخيرة تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى في أقرب وقت.
جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد انتهت من وضع تقريرها بالرأي القانونى في الدعوى، وأودعته أمام المحكمة قبل جلسة اليوم الاثنين الخامس من ديسمبر الفان واثنان وعشرين
كانت الدعوى قد طالبت بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير .
وذكرت أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م
