قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
كتبت/ناهد كمال الفيوم
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء..
جاء ذلك عقب مناقشات استمرت لـ 3 أيام بحضور وزير الإسكان م. عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وبحضور واسع من نواب المجلس وأعضاء اللجنة.
وجاء أهم ما يتضمنه مشروع القانون كما يلى:
حد أدنى 50 جنيه للرسوم المتر الواحد و2500 كحد أقصى..
تخفيض 25% فى السداد الفورى.. والسماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات
القانون يستمر 3سنوات ورسم الفحص لن يجاوز 5 آلاف حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة
سداد 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح
حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل
تضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات
اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية
التقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين
التقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد.
يكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر.
يعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير
مدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان
