طلب الإطاحة لمن تولى منصب وزارتى الصحة والداخلية
كتب /أيمن بحر
خلال متابعة اللواء رضا يعقوب بشأن الوزارة اليمينية المتطرفه بالكيان الغاصب اليهودى حيث طلب الإطاحة لمن تولى منصب وزارتى الصحة والداخلية عن طريق أرييه ردعى رئيس حزب شاش الدينى اليهودى المتطرف لسابقة الحكم عليه بالتهرب الضريبى وقد طلبت المحكمة العليا ذلك. ويثبت ذلك فساد وضلال السياسة اليهودية.
بالكيان الغاصب العبرى المحكمة العليا تطلب من نتنياهو إقالة أرييه درعى، طلبت المحكمة العليا اليهودية العبرية من رئيس الوزراء نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس الدينى المتشدّد أرييه درعى بسبب إدانته بالتهرّب الضريبي. وقالت المحكمة فى قرارها إنّ تعيين درعى وزيراً للداخلية والصحة لا يمكنه الإستمرار به
قضت المحكمة العليا العبرية الأربعاء (18 يناير/كانون الثانى 2023) بأنه يتعين على رئيس حزب شاس الدينى المتشدّد أرييه درعى الإستقالة من مناصبه الوزارية فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كونه مداناً بالتهرّب الضريبى.
وقالت المحكمة العليا فى نص القرار الذى تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعى وزيراً للداخلية ووزيرا للصحة “لا يمكنه الإستمرار به” مضيفة “قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالى على رئيس الوزراء إقالة درعى من منصبيه”
وتشكّلت المحكمة من 11 قاضياً، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل. وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.
وأدين درعى فى عام 2022 بالتهرب الضريبى، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى إتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 الف شيكل (50 الف دولار) ويتنازل عن مقعده فى الكنيست.
وأقرّ نواب الأغلبية الحاكمة فى الكنيست اليهودى أواخر الشهر الماضى فى ثلاث قراءات قانوناً يسمح لأى شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك فى السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون كى يستفيد منه النائب أرييه درعى.
وقالت المحكمة “إن درعى عندما توصل الى إتفاق مع محكمة الصلح التى بتت فى مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”
وأدّى أرييه درعى اليمين الدستورية فى الكنيست أواخر الشهر الماضى وزيراً للصحة والداخلية فى الكيان الغاصب، فى إطار إئتلاف حكومى برئاسة نتانياهو وُصف بأنه الأكبر يمينية فى تاريخ اليهود.
ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه مخلوف درعى زعيم حزب شاس لهزة فى حكومة نتنياهو الإئتلافية ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في الكيان الغاصب بسبب خطة إصلاح قضائى مثيرة للجدل.
وصوّت 63 نائباً من أصل 120 فى البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التى تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل العبرى الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائى لتضمينه “بند إستثناء” يسمح للبرلمان بالمضى قدماً فى قوانين يقرّها حتى فى حال رفضتها المحكمة العليا. ويثير هذا الإقتراح إنتقادات في الكيان الغاصب.
وفى العبرية التى ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا الغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا إعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
وولد درعى في المغرب، وهو سياسى مخضرم شارك فى تأسيس حزب شاس الدينى المتطرف وشغل مقعداً فى الكنيست تقريباً لمدة 30 عاماً بالإضافة الى العديد من المناصب الوزارية.
ويحاكم نتانياهو نفسه أمام المحكمة المركزية فى القدس بتهمة الرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة، وهى تهم ينفيها.
