جسور للدراسات الاستراتيجية يصدر ورقة حول الوضع فى دولة العراق
متابعة – علاء حمدي
اصدر مركز جسور ورقه بعنوان “معضلة العراق” أعدتها الباحثة نجلاء القصاص “باحثة ببرنامج دراسات الشرق الأوسط” تناولت الورقة أبرز الأزمات التي تمر بها دولة العراق وتهدد استقرارها .
حيث قالت أن العراق منذ عام 2003 يعاني من العديد من المشكلات التي تعصف بأمنه واستقراره؛تلك المشكلات التي جاء أغلبها على إثر الإحتلال الأمريكي الذي غادر الأراضي العراقية في ديسمبر 2011 ولكن أثار خرابه وتدميره لم تغادر العراق،فقد أدخل إلي نظام الحكم ما يخلخله ويجعله في صراع دائم ألا وهو نظام الحكم بالمحاصصة الدينية والعرقية؛وهو نظام حكم تكون الطائفية هي عنوانه العريض، فهو يعتمد على توزيع مواطن الحكم والسيادة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي ، فهو نظام أوجدته الطائفية، وفي كثير من الأحيان تكون الطائفية هي معضلته، والسبب في تصدير الأزمات للسلطة الحاكمة، وتعود بداية الأخذ بنظام الحكم بالمحاصصة في العراق إلي الاحتلال الأميركي فهو من ابتكر نظام المحاصصة في العراق، بحيث تتوزع المناصب الرئاسية في حكومة البلاد بين المكونات والأطياف على أسس طائفية، فيشترط أن يكون الرئيس من الأكراد “وهو منصب شرفي” وأن يكون منصب رئيس الوزراء في العراق يحتكره المسلمون من الطائفة الشيعية “وهو بمثابة الحاكم الأصلي والمتحكم في زمام الأمور”،في حين يتولى أحد المسلمين السنة منصب رئيس مجلس النواب،
وكذلك يتم تقسيم الوزارات والجهاز البيروقراطي العراقي وفقًا لنظام المحاصصة هذا، حيث يتم تنفيذه لضمان تقسيم الوزارات التي تعكس القوة السياسية والديموغرافية، المعترف بها ضمنيًا، بين الجماعات العرقية والطائفية الرئيسية في البلاد ، وكذلك طريقة انتخاب مجلس النواب في العراق المكون من 329 عضو، فيتم منح الأقليات الدينية والعرقية هناك تمثيلًا خاصًا يعتمد على نظام “الكوتة”، حيث يتم انتخاب 320 نائب بصورة مفتوحة، والتسع مقاعد المتبقية مخصصة للكوتة، وتتوزع مقاعد الكوتة بين ست مدن، بواقع ثلاث مقاعد في محافظة نينوى مخصصة للمسيحيين والطائفة الايزيدية ومجموعة الشبك “مقعد لكل طائفة منهم”، ومقعدين في العاصمة بغداد يتقاسمهما المسيحيون والطائفة الصابئة المندائية، ومقعد واحد في كل من أربيل وكركوك ودهوك مخصص للمسيحيين هناك، ومقعد وحيد في محافظة واسط، مخصص لطائفة الكرد الفيلية.
وأضافت أن الفساد هو الآخر يهدد أمن واستقرار العراق وأنه قد استفحل في كافة الجهات بالعراق حيث يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا بالعالم، حيث تحتل الدولة المرتبة 157 عالميا من إجمالي 180 دولة،وفقًا لمؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته “منظمة الشفافية الدولية “ عام2021 ، ذلك بعد أن كانت تحتل المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003،
واستكملت أن النظام السياسي يجعل عملية الفساد في العراق بسيطة؛ وفقا لما تم ذكره سابقا من طريقة توزيع الوزارات طبقا لنظام المحاصصة ،وبالتالي فرجال الأعمال المقربون من الحزب السياسي الذي يحتفظ بالوزارة يتلقوا العقود، ويبالغون في التكاليف وفي نهاية المطاف يقتسمون الأرباح مع الحزب السياسي،و تعد وزارة الصحة من أبرز الأمثلة على تكلفة هذا الفساد، حيث هيمن عليها أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لعدة سنوات، وبالتالي فإن تدهور النظام الصحي نتيجة للفساد الذي تتفق عليه، ضمنيًا، وتتورط فيه جميع الأحزاب السياسية، وعلى الرغم من الفساد المفتوح وتدهور الخدمات،فإن الشخصيات السياسية الأخرى تغض الطرف لأنها تمارس القدر نفسه من الفساد في الوزارات الأخرى.
يعاني العراق أيضا من تدهور بناه التحتية بسبب الحروب التي عاني منها فضلًا عن فترة الاحتلال وما أعقبها من انفلات أمني وصراعات طائفية وارهاب يضاف اليها الازمة المالية التي تعرض لها العراق مؤخرا بسبب سياسته الاقتصادية والفساد المستشري في أجهزته وكذلك بسبب انخفاض اسعار النفط تبعًا لتفشي فيروس كورونا وهو ما كبد البلاد خسائر كبيرة وتعرض بناه التحتية للدمار،ويلاحظ أن كثير من مشاريع البنى التحتية في العراق رديئة وليست بالمستوى المطلوب ويشوب تنفيذها الفساد .
واضافت أن الاقتصاد العراقي قد تعرض لهزات وانتكاسات كبيرة، تسببت بتراجع الأوضاع الحياتية والمعيشية لفئات وشرائح اجتماعية كثيرة، تجلى ذلك التراجع من خلال تزايد معدلات الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ولا سيما بعد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي وتصاعد معدلات التضخم،و هناك العديد من العوامل التي أدت إلي تعميق الأزمة الإقتصادية لعل أولها تلك التظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر 2019 ،فهي وإن كان تأثيرها محدود مقارنة بتأثير جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أنها ولعدة شهور عطلت وشلت مركز العراق التجاري والاقتصادي الأول، المتمثل بسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد، بصورة شبه تامة، وقد ألقى ذلك التعطل والشلل بظلاله الثقيلة على أعداد كبيرة من الناس، بدءاً من التجار الكبار وأصحاب المحلات والمشاريع الكبيرة، مروراً بالتجار الصغار، وانتهاءً بأصحاب البسطات والباعة المتجولين وأصحاب المطاعم وسائقي سيارات الأجرة.
من بين العوامل المؤثرة أيضًا، غياب التخطيط السليم وتعدد الاجتهادات الارتجالية المحكومة بأمزجة سياسية وتفكير ضيق ومحدود، ناهيك بتفشي الفساد الإداري والمالي في مختلف مفاصل الدولة، من أعلى قمة الهرم وحتى أدنى نقطة في القاعدة، يتجلى ذلك بمئات أو آلاف المشاريع المتلكئة والفاشلة والمتوقفة والأساليب العقيمة في معالجة مشكلات البطالة، من خلال التوظيف الحكومي، بدلاً من إصلاح الواقع الصناعي والزراعي، وتفعيل القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وليس الطاردة لرؤوس الأموال.
وأشار الاصدار الجديد من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق 2022، الى ان البلاد تخرج تدريجيا من حالة الركود العميق في 2020، الا انه وبالرغم من التوقعات الايجابية بنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2024، الا ان توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر بسبب الاعتماد المستمر على النفط.
وأضافت أن البيئة العراقية التي تعاني قد وفرت أرض خصبة لتزايد النفوذ الإيراني،حيث وجود الأحزاب والحركات والمنظمات والمليشيات الشيعية المسلحة ذات الارتباط الأيدلوجي بإيران ساعدت على تحقيق أهداف إيران بالداخل العراقي ،فيمكننا القول بأن الاحتلال الأمريكي قد أخلفه احتلال إيراني للعراق،وإن كان الاحتلال الايراني تأثيره أعمق على الداخل العراقي ،حيث أنه على عكس الاحتلال الأمريكي لا يواجه مقاومة ورفض من الجميع فهناك من يدعمه ويواليه من العراقيين أنفسهم ويسعى لتحقيق أهدافه في الداخل العراقي، وبالنظر إلي النظام السياسي نجد أنه طبقًا لنظام المحاصصة فأن الذي يعتلي منصب رئيس الوزراء في العراق يكون من الشيعة وطبقًا للنظام البرلماني الذي تتبعه العراق فأنه يعتبر المتصرف الفعلي والحاكم الأمر في الدولة، وبالتالي نجد أن الاحتلال الإيراني أعمق من الاحتلال الأمريكي إذ أنه نجح في أن يشكل عمقًا عسكريًا،سياسيا، اقتصاديا ، ثقافياوأمنيا ، فقد استطاعت إيران من خلال حلفائها الشيعة أن تسيطر على العراق من خلال إستراتيجيات عدة أهمها: إيصال حلفائها من الساسة الشيعة في العراق إلى السلطة وصناعة القرار ودعمهم للبقاء في سدة الحكم، والثانية تتلخص في تجربتهم الشعبية العسكرية المتمثلة بالمليشيات ، والتي حولتهم إلى جنود يدافعون عن أمن إيران بصورة غير مباشرة بزعم أنهم يقاتلون دفاعاً عن أراضيهم، فضلاً عن توغلها داخل المجتمع العراقي بوسائل شتى منها: دينية ومذهبية واقتصادية وأخرى اجتماعية.
وخلصت الي بعض التوصيات من أجل مستقبل مشرق للعراق كالآتي: إصلاح نظام الحكم،بالتخلي عن نظام المحاصصة، وإتباع النظام البرلماني ولكن بشكله الأصيل حيث يصل الحزب الحاصل على الأغلبية الإنتخابية إلي رئاسة البرلمان وأن يشكل الوزراة رئيس حزب الأغلبية وبالتالي تكون الأغلبية البرلمانية ورئيس البرلمان ورئيس الوزارة من نفس الحزب “على غرار التجربة البرلمانية البريطانية ” .
لابد من تكاتف دولي لإعادة أموال العراق المنهوبة والمهربة للخارج فكما أشار عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، النائب كاظم الشمري، إن “مكافحة الفساد واستعادة أموال العراق، المهربة تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يحتم على المسؤولين والقيادات اتخاذ خطوات نحو المجتمع الدولي، مثل الأمم المتحدة، وواشنطن وبريطانيا، فضلاً عن الضغط على مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع العراق بهذا الشأن.
الخروج من التركيز على قطاع النفط فقط وإيجاد فرص استثمارية أخري تنمي الاقتصاد العراقي . تعمل الحكومة على إعداد بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين للنمو بالاقتصاد. وجوب إنفتاح العراق على أشقائه العرب وبحث سبل التعاون معهم لكي تبدأ في الخروج من وطأة السيطرة الإيرانية وتشعب العلاقات معها . إحكام السيطرة على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها إيران وتبث أفكارها من خلالها. لابد من كفاح مسلح ضد المليشيات التي أختلقتها إيران.
