اقتصاديون يحذرون من انهيار الاقتصاد الفلسطيني
يارا المصري
ظهرت عقب مظاهرات سكان مخيم الدهيشة احتجاجا على الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية ، تحذيرات من اقتصاديون فلسطينيون بارزون من أن تدهور الوضع الأمني سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
و إن تصاعد التوتر الأمني في القدس وشمال السامرة يؤثر بشكل مباشر على الأسواق في منطقة بيت لحم والخليل ، وأول المتضررين هم التجار الذين يرفعون الأسعار لتجنب الخسارة.
ومع ذلك ، في النهاية ، فإن الأشخاص الذين تضرروا من هذا أكثر من غيرهم ، هم السكان الذين لا يستطيعون شراء المواد الأساسية مثل الخبز والخضروات ، الذين ارتفعت أسعارهم مؤخرًا.
وتظاهر مئات الفلسطينيين من سكان مخيم الدهيشة احتجاجاً على غلاء الأسعار، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تعمل الحكومة على الحد من ارتفاعها.
وقال أحد المشاركين في التظاهرات “الآن نحن نطالب هذه الحكومة بالتدخل المطلوب لوقف هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار… إذا لم تستطع الحكومة التدخل أو أنها لا تريد التدخل، فسيكون مطلبنا هو رحيل هذه الحكومة”.
ويرى المتظاهرون أن الارتفاع الحاصل في الأسعار في السوق الفلسطينية لا يتناسب إطلاقاً مع الارتفاعات العالمية. وفيما ترتفع بعض الأسعار عالمياً بنسبة اثنين إلى 3 في المائة، يصل الارتفاع في فلسطين إلى 50 في المائة..
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من دفع رواتب شهر يناير للعاملين في القطاعين العسكري والمدني، بما فيهم المعلمون الذين يضربون عن العمل بسبب ذلك.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إن لديها طواقم فنية تتابع الأسعار في الأسواق المحلية وتعمل على إحالة كل من يتلاعب بها إلى النيابة العامة. وأضافت الوزارة في بيان: «هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني، وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات».
ويرى المواطنين أنه بإمكان الحكومة أن تتخذ مزيداً من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار من خلال إعفاء عدد من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، فالمطلوب من الحكومة الحالية أن تتمتع بالشفافية حتى يكون لدى الجمهور ثقة بها، ومن دون ذلك؛ فستواجه الانفجار، سواء أكان بسبب المظاهرات التي بدأت اليوم، أم نتيجة حدوث تقلب في الأسعار على المستوى العالمي لا تستطيع مواجهته أو مساعدة مواطنيها على مواجهته، وكذلك عدم قدرتها على احلال السلام في المنطقة وتهدئة الوضع الأمني مع الاحتلال.
وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً الأجور ومدفوعات أخرى إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2022 نحو 300 مليون دولار شهرياً مقابل صافي إيرادات 330 مليون دولار بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل.
وتشكل إسرائيل المشغل الأكبر للعمال الفلسطينيين في مختلف المجالات، وتشير بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمنشآت الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 204 آلاف عامل خلال العام الحالي.
