المملكة العربية السعودية. ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة حادة أخرى فى النشاط الإقتصادى

المملكة العربية السعودية. ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة حادة أخرى فى النشاط الإقتصادى

كتب /أيمن بحر

استمر القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية فى تسجيل تحسن قوى خلال مايو حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق، إلى زيادة حادة أخرى فى النشاط الإقتصادى وفق أحدث بيانات صادرة عن مؤشر بنك الرياض لمديرى المشتريات.

وأكدت قوة الطلب إلى استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات مع ارتفاع مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير 2018 ومع ذلك أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

هذا الأمر دفع مؤشر مديرى المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض للتباطؤ بشكل طفيف إلى 58.5 نقطة فى مايو من 59.6 في أبريل لكنه بقى أعلى كثيرا من مستوى الخمسين نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش وأعلى من المتوسط منذ فترة كبيرة.

وانخفض المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة إلى 67.3 نقطة فى مايو أيار من 69.1 الشهر السابق لكنه بقى أعلى بفارق كبير من المستويات التى سجلها المسح لفترة طويلة وهو ما يعزى إلى تحسن ظروف السوق وزيادة أعمال قطاعات البناء والسفر والسياحة والاستثمار الجديد.وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين فى بنك الرياض إن تباطؤ الاقتصاد النفطي وارتفاع أسعار الفائدة تخلق بيئة مليئة بالتحديات لبعض المؤسسات لكن معظم الشركات السعودية بحالة جيدة وتنعم بظروف عمل قوية.

وأضاف أن بيانات مايو تشكل ارتدادا طفيفا عن نتائج أبريل القوية مما يعزز وجهة النظر التي تشير إلى تماسك النشاط الإقتصادى بشكل عام على نحو جيد مع دخول أشهر الصيف.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.7 نقطة في مايو من 64.4 في أبريل مسجلا أبطأ وتيرة للنمو حتى الآن في عام 2023.

ومع نمو التوظيف في ظل استمرار الشركات فى جميع القطاعات فى تعيين موظفين جدد، زادت تكلفة التوظيف في القطاع غير النفطي أيضا بأسرع وتيرة فى مايو.

وقال الغيث إن التوقعات للأعمال على مدى عام من الآن تراجعت بشكل طفيف لكنها لا تزال تشير إلى تفاؤل تجاه الإنتاج فى المستقبل.