ماذا يقول القانون الدولي عن حرق القرآن الكريم؟

ماذا يقول القانون الدولي عن حرق القرآن الكريم؟

كتب / يوسف المقوسي

‏١) الادعاء بقانونية “حرق القرآن” باعتباره من حرية التعبير يثير إشكالية أساسية جوهرها التمييز بين مفاهيم ثلاثة أساسية تفصل بينها حدود رفيعة جداً هي: حرية التعبير، وخطاب الكراهية، والتحريض على التمييز والعداء والعنف..

٢)- حرية التعبير:

‏كفلتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما دساتير عدد من الدول وقوانينها.

‏لكن، هي ليست بدون قيود بتاتاً .

٣) الفقرة ٣ من المادة 19 من العهد الدولي تقول ان ممارسة حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات وتضع قيوداً ضرورية:

‏(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

‏(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

٤)خطاب الكراهية

‏ أي نوع من الاتصال في الكلام أو الكتابة أو السلوك، يهاجم أو يستخدم لغة تحقيرية أو تمييزية إلى شخص أو مجموعة على أساس دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو أي عامل هوية آخر .

‏وبالرغم من ذلك التعريف للأمم المتحدة، لم يتم الاتفاق – لغاية الآن – على تعريف عالمي لخطاب الكراهية.

٥) خطاب الكراهية الذي يتضمن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف

‏هو محظور بموجب القانون الدولي.

‏ المادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : “يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف .

٦) الفارق الرئيسي والجوهري بين هذا المبدأ المحظور وبين ما سبقه، هو فعل “التحريض”. حين يتضمن الخطاب تحريضاً واضحاً أو مضمراً (النية الجرمية) أو في حال “تسبب بتأجيج العنف” فإن القانون الدولي يحظّره ويدعو الدول إلى اتخاذ الإجراءات لمنعه، وعادة ما قامت المحاكم بتجريمه

‏مثال عنه ⬇️

٧) كيف نميّز الفرق بين مبدأ ١و٢و٣-

‏مثال: قضية روس Ross ضد كندا:

‏ تمّ طرد مدرس بسبب أقواله المعادية للسامية

ورأت المحكمة أن كتاباته ومنشوراته “خلقت بيئة مسمومة”، لذا لا تعدّ من حرية الرأي والتعبير ويعدّ محرضاً على التمييز والعداء، وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

٨) بالنتيجة:

‏حرق القرآن هو عمل يتضمن التحريض على التمييز والعداء والكراهية، وبالطبع العنف.. وخلق بيئة معادية للمسلمين بصفتهم الجماعية كمسلمين، ويتضمن عنصرية دينية واضحة، وبالتالي هو عمل محظور في القانون الدولي، ولا يمكن الادعاء بحرية الرأي والتعبير لقوننته واعتباره عملاً مشروعاً.