الصين ترد على قرار مفاعل اليابان
الصين ترد على قرار مفاعل اليابان
متابعة عبده الشربيني حمام
أعلنت الصين الخميس تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية، وذلك بعدما بدأت طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية الخميس في خطوة وصفتها بكين بأنها عمل “أناني وغير مسؤول”.
وأفادت الجمارك الصينية في بيان أنها “ستعلّق استيراد منتجات المياه اليابانية اعتبارا من 24 أغسطس/آب 2023، بما في ذلك الحيوانات المائية القابلة للأكل”.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى “تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة”.
أما وزارة الخارجية الصينية، فأشارت في بيان إلى أن “المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية”.
وأضافت أن اليابان “لم تثبت مشروعية” الخطة أو “إمكانية الوثوق على الأمد البعيد بمعدات تنقية المياه الملوثة”.
الصين ترد على قرار مفاعل اليابان
كذلك، “لم تثبت صدقية ودقة البيانات بشأن المياه الملوثة نوويا ولم تثبت بأن تفريغها في المحيط لا يضر بالبيئة البحرية وصحة البشر”.
وأكد البيان أن “ما قام به الجانب الياباني هو دفع المخاطر باتجاه العالم بأسره ونقل الألم للأجيال المستقبلية”.
وتابع “بتعامله مع تفريغ المياه الملوثة كأمر واقع، وضع الجانب الياباني نفسه في قفص الاتهام الدولي”.
بدأت اليابان تفريغ المياه الملوّثة المعالجة من محطة فوكوشيما في وقت سابق الخميس في إطار عملية شددت على أنها آمنة.
في العام 2011، تعرّضت محطة فوكوشيما دايشي للطاقة النووية لأضرار جسيمة بسبب زلزال عنيف أعقبه تسونامي أودى بحياة نحو 18 ألف شخص وأدى إلى انهيار 3 من مفاعلات المحطة.
وجمعت الشركة المشغلة للمحطة “تيبكو” مذاك 1.34 مليون متر مكعّب من المياه الملوثة التي تم تبريدها في المفاعلات المتضررة، إضافة إلى المياه الجوفية والأمطار التي تغلغلت فيها.
وبدأ تفريغ مياه تعادل كميّتها محتوى نحو 540 مسبحا أولمبيا في خطوة كبيرة باتّجاه وقف تشغيل الموقع الذي ما زال خطرا.
طريقة التعامل
وأفادت بكين في بيانها أن “طريقة التعامل مع مياه فوكوشيما اليابانية الملوّثة تعد مسألة مهمة مرتبطة بالأمن القومي، تتجاوز تداعياتها الحدود الوطنية” لليابان.
وتابعت أن “على الجانب الصيني عدم التسبب بأضرار ثانوية للسكان أو حتى أولئك في العالم خارج نطاق مصالحها الخاصة
