تمكن محمد المصرى رئيس لجنة المستودعات بالغرفة التجارية من احكام سيطرتة تماما على سوق بيع وتوزيع اسطوانات الغاز فى مركز ومدينة المحلة الكبرى بل انفرد تماما بتسويق الغاز فى ظل الدعم المقدم لة من قبل وكيل وزارة التوين الذى سمح لة باحتكار عملية البيع والتسويق بعد ان تم اغلاق 19 مستودع للغاز ونقل 54 مستودع اخر ونقل حصة المستودعات التى تم اغلاقها الى مستودع المصرى المخالف للاشتراطات القانونية حيث يوجد بة ماكينات للحام بالكهرباء وبالاكسجين ومحولات للكهرباء وورش لحام وصيانة وحدادة يتم استخدامها فى لحام الاسطوانات واصلاحها فضلا عن عدم استيفاء المستودع لاشتراطات السلامة المهنية والامن الصناعى علاوة على ان مفتشى تموين المحلة الكبرى يعقدون اجتماعاتهم فى مستودع المصرى المجهز بقاعة فاخرة على اعلى مستوى واصبح رئيس لجنة المستودعات الان يفرض سيطرتة وسطوتة على كل رجال المال والاعمال بعد اغلاق المستودعات المنكوبة بادعاءات باطلة واتهامات جزافية وتاكيدا على ذلك فان مستودع غاز قرية بطينة الذى اغلق بقرار المحافظ بموجب مذكرة من وكيل وزارة التموين والمقرحة من قبل رئيس لجنة المستودعات بالغرفة التجارية فان هذا المستودع يحمل رخصة دائمة برقم 8 صادرة بتاريخ 30/3/1998 وحاصل على سجل تجارى رقم 11466 بتاريخ 1/6/1998 ومرفق بمستندات الترخيص رسم هندسى يوضح موقع المستودع وابعادة ومرفق بة ايضا صورة من التعاقد الذى تم مع ادارة المشتريات والعقود بشركة الغازات البترولية بالاضافة الى ذلك موافقة بشرط استثناء مستودع غاز قرية بطينة من شرط المسافة وكل المستندات اللازمة لممارسة النشاط وكل تلك المستندات اكدت بان موقع المستودع مطابق للاشتراطات اللازمة لترخيص المستودع وصلاحية موقعة وظل هذا المستودع يعمل فى خدمة حوالى 70 الف نسمة حتى جاء قرار محافظ الغربية الغير مبرر باغلاقة هو وعدد اخر من المستودعات ايضا تعمل بموجب تراخيص دائمة وقد مكن هذا القرار الغريب من محمد المصرى من الاستيلاء على حصص المستودعات التى اغلقت ليصبح محمد المصرى هو المحتكر الوحيد لسوق اسطوانات الغاز فى مركز ومدينة المحلة الكبرى واصبح نفوذة لاحدود لة حتى انة تلاعب فى انتخابات الغرفة التجارية الاخيرة وكان سببا رئيسيا فى فشل تلك الانتخابات علما بان مستودع غاز قرية بطينة حصل على عشرات الموافقات لاعادة تشغيلة من قبل النائب محمد مرعى والنائب جلال جهجه والنائبة سامية توفيق ونحن نرفع هذا التقرير الى السيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للتحقيق فى ملابسات اغلاق المستودعات التى تعمل بموجب تراخيص دائمة والتى لايجوز اغلاقها الا بحكم محكمة واعادة فتح تلك المستودعات للعمل مرة اخرى لاعادة توزيع الدخل بدلا من دعم الاحتكار ومنح شخص بعينة حق الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز وتشريد عشرات العمال بل المئات التى كانت تعمل فى المستودعات التى اغلقت بقرار تم بموجب مذكرة عرض غير امينة لم توضح كل الحقائق ولم تذكر لمحافظ الغربية كل الملابسات الخاصة بهذة المستودعات مما تسبب فى صدور قرار الغلق الذى يدعمة وكيل وزارة التموين بكل قوة وهناك شبهات خطيرة حول موقف وكيل وزارة التموين بالغربية من هذا القرار ومن دعم محمد المصرى رئيس لجنة المستودعات
فى مركز ومدينة المحلة الكبرى بل انفرد تماما بتسويق الغاز فى ظل الدعم المقدم لة من قبل وكيل وزارة التوين الذى سمح لة باحتكار عملية البيع والتسويق بعد ان تم اغلاق 19 مستودع للغاز ونقل 54 مستودع اخر ونقل حصة المستودعات التى تم اغلاقها الى مستودع المصرى المخالف للاشتراطات القانونية حيث يوجد بة ماكينات للحام بالكهرباء وبالاكسجين ومحولات للكهرباء وورش لحام وصيانة وحدادة يتم استخدامها فى لحام الاسطوانات واصلاحها فضلا عن عدم استيفاء المستودع لاشتراطات السلامة المهنية والامن الصناعى علاوة على ان مفتشى تموين المحلة الكبرى يعقدون اجتماعاتهم فى مستودع المصرى المجهز بقاعة فاخرة على اعلى مستوى واصبح رئيس لجنة المستودعات الان يفرض سيطرتة وسطوتة على كل رجال المال والاعمال بعد اغلاق المستودعات المنكوبة بادعاءات باطلة واتهامات جزافية وتاكيدا على ذلك فان مستودع غاز قرية بطينة الذى اغلق بقرار المحافظ بموجب مذكرة من وكيل وزارة التموين والمقرحة من قبل رئيس لجنة المستودعات بالغرفة التجارية فان هذا المستودع يحمل رخصة دائمة برقم 8 صادرة بتاريخ 30/3/1998 وحاصل على سجل تجارى رقم 11466 بتاريخ 1/6/1998 ومرفق بمستندات الترخيص رسم هندسى يوضح موقع المستودع وابعادة ومرفق بة ايضا صورة من التعاقد الذى تم مع ادارة المشتريات والعقود بشركة الغازات البترولية بالاضافة الى ذلك موافقة بشرط استثناء مستودع غاز قرية بطينة من شرط المسافة وكل المستندات اللازمة لممارسة النشاط وكل تلك المستندات اكدت بان موقع المستودع مطابق للاشتراطات اللازمة لترخيص المستودع وصلاحية موقعة وظل هذا المستودع يعمل فى خدمة حوالى 70 الف نسمة حتى جاء قرار محافظ الغربية الغير مبرر باغلاقة هو وعدد اخر من المستودعات ايضا تعمل بموجب تراخيص دائمة وقد مكن هذا القرار الغريب من محمد المصرى من الاستيلاء على حصص المستودعات التى اغلقت ليصبح محمد المصرى هو المحتكر الوحيد لسوق اسطوانات الغاز فى مركز ومدينة المحلة الكبرى واصبح نفوذة لاحدود لة حتى انة تلاعب فى انتخابات الغرفة التجارية الاخيرة وكان سببا رئيسيا فى فشل تلك الانتخابات علما بان مستودع غاز قرية بطينة حصل على عشرات الموافقات لاعادة تشغيلة من قبل النائب محمد مرعى والنائب جلال جهجه والنائبة سامية توفيق ونحن نرفع هذا التقرير الى السيد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للتحقيق فى ملابسات اغلاق المستودعات التى تعمل بموجب تراخيص دائمة والتى لايجوز اغلاقها الا بحكم محكمة واعادة فتح تلك المستودعات للعمل مرة اخرى لاعادة توزيع الدخل بدلا من دعم الاحتكار ومنح شخص بعينة حق الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز وتشريد عشرات العمال بل المئات التى كانت تعمل فى المستودعات التى اغلقت بقرار تم بموجب مذكرة عرض غير امينة لم توضح كل الحقائق ولم تذكر لمحافظ الغربية كل الملابسات الخاصة بهذة المستودعات مما تسبب فى صدور قرار الغلق الذى يدعمة وكيل وزارة التموين بكل قوة وهناك شبهات خطيرة حول موقف وكيل وزارة التموين بالغربية من هذا القرار ومن دعم محمد المصرى رئيس لجنة المستودعات
