الدكروري يكتب عن مكانة السنة النبوية المشرفة بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله مصرف الأمور، ومقدر المقدور، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع يوم النشور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فازوا بشرف الصحبة وفضل القربى ومضاعفة الأجور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الآصال والبكور، فاللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل ” يُعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يُكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويُزوّج من الحور العين، ويؤمّن مِن الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويُحلى حلة الإيمان” رواه أحمد، وإذا قتل الشهيد لم ينقطع عمله الصالح بل يزيد ويتضاعف.
فعند الترمذي عن رسول الله صلى اللله عليه وسلم أنه قال “كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة، ويُأمّن من فتنة القبر” ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ” يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه تكفّر عنه خطاياه، ويرى مقعده من الجنة، ويُزوّج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويُحلى حلة الإيمان” رواه البخاري، ويوقى الشهيد من فتنة شديدة الكرب، عظيمة البلاء، ألا وهي فتنة القبر أعاذنا الله منها ولكن ما السبب أن يعفى منها، ويستريح من بلائها؟ لنتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لرجل سأله فقال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلي الله عليه وسلم ” كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة” رواه النسائي.
ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراعاة في الاحتفاظ بالتقاليد القومية، والعادات المرعيّة، وعدم الخروج عليها، ومن تلك العادات التي كانت للعرب حال حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ما تبيّن أن أمره بشيء من ذلك إنما صدر للحافظ على خلق أو مروءة، أو لتجنب ضرر أو فساد، فإنه يكون حينئذ شريعة واجبة الطاعة، قد صدر في الأمر بها عن وحي لا عن عادة مرعية، وبهذا البيان تحدد ما يعد من السنة شريعة واجبة الطاعة، وما نحن بصدد التعريف بمكانته في بيان الأحكام الشرعية، وأما عن مكانة السنة النبوية المشرفة في بيان الأحكام الشرعية، فإن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما المصدران الأساسيان لتقرير الأحكام وبيانها، وإليهما ترجع جميع المصادر الأخري.
ولكن الكتاب وهو القرآن الكريم يعد المصدر الأول والأساس الذي تقوم عليه السنة النبوية ولا تختلف عنه، وكان لذلك أصل الأدلة بقول الله تعالى في سورة النساء ” إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ” ويقول الله تعالى في سورة النحل ” ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ” ويقول الله تعالى في سورة الأنعام ” وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ” ويقول الله تعالى في سورة فصلت ” وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ” وإن الآيات في هذا المعنى عديدة كثيرة ونكتفي بما ذكرنا، وقد جاءت السنة مفسرة للقرآن، وهى تبين مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتفصل أحكامه، وتوضح مشكله، فمن الفرائض والأحكام ما جاء في القرآن الكريم مجملة نصوصه.
كالصلاة والزكاة، والحج، فلم يذكر في القرآن الكريم هيئاتها ولا تفاصيلها، فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته الفعلية والقولية، فبيّن في الصلاة عددها وكيفياتها وجميع ما يتعلق بها، وفي الزكاة أنواع ما تجب فيه من الأموال، ومقدار الواجب فيها وما يتصل بذلك، وفي الحج أفعاله، وكيفيته ومناسكه.
