محافظات
سعر بيع قنطار القطن يسجل 11370 جنيه في المزاد العلني السادس والأخير بمحافظة الفيوم
جريدة الأضواء
سعر بيع قنطار القطن يسجل 11370 جنيه في المزاد العلني السادس والأخير بمحافظة الفيوم
الفيوم كتبت فاطمه رمضان
سجل سعر بيع قنطار القطن في أخر مزاد علني بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء 11370 جنيه للقنطار ويعد المزاد الاخير حيث ضم الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط التي نظمتة مديرية الزراعة بالفيوم بقاعة الإرشاد الزراعي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالاهتمام بالزراعات الاستراتيجية.
شارك في جلسة المزاد الدكتور حسين صلاح خليفة استاذ بمعهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية نائبا عن مدير معهد بحوث القطن والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والمهندس / أنطوان أديب رئيس قطاع الفرز بالهيئة العامة لإختبارات القطن بسموحة و عضو المنظومة والمهندس مجدي فتحي مدير عام الهيئة بالفيوم والمهندس عجمي مشرف الهيئة بالصعيد والمهندس حسام مدير عام الارشاد الزراعى و بحضور المزارعين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
يعد ارتفاع سعر بيع قنطار القطن نتيجة ارتفاع سعر الدولار و سجل سعر بيع قنطار القطن 11370 جنيها نتيجة صعود الدولار حيث سعر فتح المزاد، 4500 الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع وجود اختلاف في جودة القطن بين محافظة وأخرى وذلك بمشاركة مندوبي من 14 شركات القطاع الخاص. حيث بدأ المزاد المهندس بدوى عبد الونيس مدير المنظومة بالمحافظة بسعر 4500 جنيه للقنطار ضمت الشركات الفائزه كلا من أبو مضاوى والفيوم ومصر للحليج
وشهد مزاد القطن زيادة ملحوظة على مستوى سعر بيع قنطار القطن حيث يتم تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للسنة الخامسة على التوالي من خلال بيعة القطن بنظام المزاد العلني،تعتمد على بيع المحصول من خلال نظام المزاد حسب المساحات المنزرعة. وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.بما يحقق أفضل سعر للمزارع. حيث تستهدف المنظومة العمل على تحسين عملية التداول والمحافظة على نظافة وجودة منتج القطن وارتفاع معدل منافستها على المستوى العالمي.
هذا السعر المرضي يعطي ثقة وحافزا للمزارع في الاستمرار في المحافظة على زراعة القطن بالرغم مما يتكلف في زراعته من جهد ومتابعة وتكلفة كما أن السعر العادل والمرضي في البيع يدفعه لعدم التخلي عن زراعة القطن والتوجه للزراعات الأخرى التي لربما تكون أقل في جهدها في المتابعة ولكنها لن تكون بربحية محصول القطن الذي يمثل محصولاً إستراتيجياً للدولة فمنظومة التسويق الجديدة بمديرية الزراعة تصب أولاً في مصلحة المزارع كي يستمر في التوسع في زراعته.
