د.المالكي يستقبل مكالمة هاتفية من نظيرته الفرنسية

متابعة – علاء حمدي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي مكالمة هاتفية من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا، أكدت فيها إدانة بلادها للتصريحات المشينة التي صدرت عن عديد المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم الوزراء بن غفير وسموتريتش والتي تحرض على تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، كما واعادت التزام بلادها لتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والمساعدات العاجلة لسكان القطاع لتخفيف حكم المعاناة التي يواجهونها منذ اعلان الحرب على القطاع منذ ثلاثة اشهر، واخر تلك المساعدات ارسال سفينتين محملتين بمئات الاطنان من المساعدات لتخفيف حجم تلك المعاناة.

كما واكدت ان بلادها ترفض كل أشكال التدخل الاسرائيلي في مستقبل القطاع الذي يشكل مع الضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، وان مستقبل الارض الفلسطينية المحتلة يحدده مواطنيها، والتزام بلادها بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لتقوم بواجباتها على أكمل وجه كسلطة شرعية على كل الارض الفلسطينية.

من جهته شكر الوزير المالكي فرنسا على ما قدمته وتقدمه من مساعدات لتخفيف حجم المعاناة التي جاءت نتيجة للحرب المعلنة من طرف واحد من قبل إسرائيل والهادفة الى إتمام الابادة الجماعية بحق شعبنا في القطاع وتدمير كل مقومات الحياة هناك، وركز الوزير المالكي على ضرورة الاهتمام بترميم القطاع الصحي لأهميته في توفير العلاج لهذا العدد الكبير من الجرحى الذين لم يعد يجدون لهم أي فرصة للعلاج داخل القطاع بعد ان قامت دولة الاحتلال بتدمير كامل للقطاع الصحي، داعياً فرنسا لإنشاء المستشفيات الميدانية في عديد المناطق داخل القطاع للتخفيف من وطأة الوضع الصحي وتوفير الحد الأدنى من العلاج للجرحى والمرضى.

كما لفت انتباه الوزيرة الى اقدام جيش الاحتلال على قصف شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع رغم توفير التنسيق المسبق معهم لحركة تلك الشاحنات او في قصف المواطنين الذين يلتزمون بتعليمات جيش الاحتلال للخروج من مناطقهم والتوجه الى ما يسمى بالطرق الآمنة او المناطق الامنة، لكن لا يسلمون من تآمر جيش الاحتلال وإطلاق النار عليهم وقصفهم بالدبابات والطائرات.

كما واعرب الوزير المالكي لنظيرته الفرنسية عن رفض بلاده لكافة المقترحات غير العملية التي صدرت عن بعض المسؤولين الاسرائيليين حول رؤيتهم لليوم الذي يلي انتهاء الحرب، ورفض اي تواجد للجيش الاسرائيلي على أرض قطاع غزة تحت أي مسمى احتلال او أمني او تدخل عسكري او سيطرة حديدية او مراقبة على دخول البضائع والمساعدات او اية صفة اخرى،

كما اكد رفضه لتعيين روابط قرى جديدة في قطاع غزة، او تعيين لجان محلية تأتمر بأوامر جيش الاحتلال، مؤكدا ان السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة قطاع غزة كما تدير الضفة الغربية وهي صاحبة القرار الشرعي الوحيد. وتوافق الوزيران على مواصلة الاتصالات بينهما لأهمية مراجعة ومتابعة كافة القضايا المطروحة او ما يستجد، والتنسيق الضروري خدمة للاهداف المشتركة بين البلدين.