الإعدام” يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة

على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية،

لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء،

إنه “لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف،

ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد

لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم

وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي”.

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان

قائلا: “نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة

والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي

وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك”.