تطلعات فلسطینیة لإحراز تقدم في المسار النرویجي لحل أزمة أموال المقاصة 

تطلعات فلسطینیة لإحراز تقدم في المسار النرویجي لحل أزمة أموال المقاصة

عبده الشربيني حمام

ینتظر موظفو السلطة الفلسطینیة في الضفة وقطاع غزة حل أزمة أموال المقاصة الفلسطینیة التي تحتجزھا إسرائیل ما یؤثر بشكل كبیر

على عوائد المالیة الفلسطینیة التي لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام فضلا عن الایفاء بالتزاماتھا المالیة الأخرى.

ویتابع الفلسطینیون عن كثب تطورات الاتفاق الثنائي بین النرویج

وإسرائیل الذي یقضي بتحویل الأموال الفلسطینیة للنرویج التي ستحولھا بدورھا للسلطة الفلسطینیة في رام الله.

وبحسب خبراء فان حصول السلطة على الأموال المقاصة قبل شھر رمضان سیساھم في حلحلة الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة الخانقة التي

یعیشھا الفلسطینیون منذ اندلاع الحرب بین حماس واسرائیل.

وكانت الحكومة الإسرائیلیة، قد أعلنت نھایة أكتوبر الماضي، خصم مبلغ مساوي ل140 ملیون دولار من إیرادات المقاصة الفلسطینیة، بزعم أن

ھذه الأموال تحولھا السلطة إلى قطاع غزة كل شھر، واصفة غزة

بـ”الكیان المعادي”.

وقال وزیر المالیة الفلسطیني شكري بشارة، إن %44 من الموظفین

الفلسطینیین اضطروا للاقتراض من البنوك، وأن قیمة قروضھم بلغت

حوالي الملیاري دولار، معتبراً أن الاقتطاعات الاسرائیلیة بمثابة “حرب

إسرائیلیة ثانیة” على الفلسطینیین.

وتابع: “قیمة الاقتطاعات الإسرائیلیة المختلفة بلغت حتى الیوم ملیار

ونصف الملیار دولار، بینما عجز موازنة الحكومة یبلغ 880 ملیون دولار، وإذا ما حصلنا على ھذه الاقتطاعات، فإن الأزمة المالیة تُحل فوراً، ویصبح لدینا فائض بقیمة حوالي 700 ملیون دولار”.

ھذا وأكد وزیر الشؤون المدنیة الفلسطینیة حسین الشیخ إن “القیادة

الفلسطینیة تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالیة الراھنة نتیجة

احتجاز أموالنا من قبل إسرائیل”.

وأضاف أن “القیادة الفلسطینیة تصر على موقفھا القاضي بالالتزام تجاه

أھلنا وشعبنا في قطاع غزة”، مثمنا “الجھود التي تبذلھا دول شقیقة وصدیقة لإنھاء الأزمة المالیة”.