أثار إطلاق سراح عشرات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين من سجن عوفر مساء أمس الخميس غضب وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير وفرض مواجهة بينه وبين جهاز أمن الاحتلال. وأفرج الاحتلال عن نحو 40 معتقلًا إداريًا من سجن (عوفر) تنتهى فترة اعتقالاتهم الإدارية فى الشهر المقبل وجاء فى بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلى والشاباك أن الإفراج عن المعتقلين جاء وفقًا لتقييم الوضع الأمنى الذى أجرى بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية وفى ظل الاكتظاظ فى السجون.كذب بن غفير بيان جهاز الأمن الإسرائيلى واعتبر أن إطلاق سراح الأسرى هى بادرة حسن نية بسبب شهر رمضان وبحسب البيان تقرر إطلاق سراحهم لتوفير مكان لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد.وشن بن غفير هجمة حادة على كل من الشاباك والجيش الإسرائيلى وأصدر بيانًا يكذّب فيه ما جاء في البيان، وقال إن الإفراج عن المعتقلين الإداريين لا يتعلق بـ ضيق المساحة فى السجون. وصرح: إطلاق سراح الأسرى جاء من رئيس الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان، وليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن. يجدر الذكر أن إدارة السجون الإسرائيلى ليس لها أى صلاحيات بشأن إطلاق سراح معتقلين، وهى مجبرة لتنفيذ تعليمات الأجهزة الأمنية. واعتبر بن غفير أن الأمر الذى يدعو للقلق أنه في اليوم الذى قُتل فيه يهوديان اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودى للمرة الثانية”. وطالب بن غفير بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، بما فى ذلك حظر دخول سكان الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر، وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
