أول تحرك من صندوق النقد الدولي بعد تعويم الجنيه في مصر.
كتب غريب سعد
صرح مصدر رفيع المستوى بتوقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
