التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7%
التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7%
متابعة عبده الشربيني حمام
توقع وزير المالية المصري محمد معيط تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في العام المالي الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، مشيرا في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إلى أن بلاده تستهدف إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي. منتج.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أربعة أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى إعلان اتفاقية دعم مالي موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير من 29.8% في يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل الارتفاع المتوقع نتيجة لانخفاض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، وهو المستوى الذي ظل مستقرا عنده على مدى الـ 12 شهرا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1% في المتوسط. وقبل فبراير/شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 11.4% في فبراير، مقارنة بـ 1.6% فقط في يناير. وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.9% مقارنة بـ 1.4% في يناير.
وقال ألين سانديب من شركة النعيم للوساطة المالية: “إن الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأغذية والمشروبات) والمواد غير الغذائية، على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5٪”.
