في أعقاب خروج آلاف الإسرائيليين في أعنف مظاهرات شهدتها شوارع تل أبيب وقيسارية والقدس ضد حكومة بنيامين نتنياهو، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، خرجت حركات اليمين الاستيطاني المتطرف بحملة استفزازية صاعقة تطالب فيها بإطلاق سراح مستوطن متهم بالتخطيط لعمليات إرهاب ضد الفلسطينيين.
وتمثلت الحملة بملء الشوارع بلافتات ضخمة تطالب بـ«إطلاق سراح أرئيل دانينو، فوراً». ودانينو مستوطن متطرف يسكن في مستوطنة «يتسهار» القائمة على أراضي نابلس وقراها. وقد أصدر قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة أمراً باعتقاله إدارياً، لمدة أربعة شهور، للاشتباه بأنه يخطط لتنفيذ عمليات إرهاب ضد الفلسطينيين. وبحسب ذلك الأمر، فإن دانينو حاول ترتيب عمليات إرهاب كهذه حتى وهو في المعتقل.
واستخدم معدو الحملة اليمينية المتطرفة صيغة وشكلاً شبيهين بالإعلانات التي نشرتها عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس»؛ ما أثار حفيظة وغضب هذه العائلات، التي أصدرت بياناً تستنكر فيه هذا التصرف، وتعدّه «استخداماً رخيصاً لجراح العائلات يدل على استهتار بالأسرى وبآلام ذويهم بشكل مهين ومخجل». وكانت نشاطات الاحتجاج الأسبوعية ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، قد شهدت، ليلة السبت – الأحد، تطوراً جديداً؛ إذ بدا أكثر حدة وعنفاً؛ إذ قام المتظاهرون بإغلاق عدد من الشوارع المركزية في تل أبيب، وسد الطريق أمام موكب نتنياهو عند خروجه من بيته في مدينة قيسارية، وعرقلة مساره لعدة دقائق، حتى فرَّقت الشرطة المتظاهرين بالقوة. واعتقلت الشرطة 8 متظاهرين، وسجَّلت عشرات المخالفات بقيمة 1000 شيكل (300 دولار) لكل متظاهر عرقل السير.
ومن الأمور الجديدة أن ممثلي 8 عائلات من ذوي الرهائن نزلوا إلى طريق إيلون وأغلقوها. وطغت على الشعارات اتهامات صريحة لنتنياهو بأنه ليس فقط لا يفعل شيئاً لتحرير الرهائن، بل «يعرقل بوعي تام» الصفقة، ويتخذ موقفاً معارضاً لموقف رفاقه في كابنيت الحرب وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية. وزادت الانتقادات في المظاهرات للوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت على بقائهما في الحكومة.
وقالت هيئة قيادة هذه المظاهرات، في بيان، إن «هناك حاجة إلى صفقة الآن، والذهاب إلى انتخابات. نحو نصف عام مر على الفشل الذريع في تاريخ إسرائيل، يجب على مَن تخلى عن المختطفين أن يعيدهم جميعاً إلى منازلهم».
