طوال 10 سنوات، سعت وزارة الداخلية، لتطوير المنظومة الأمنية بكافة محاورها وعلى رأسها قطاع حقوق الإنسان، الذي أولته اهتمامًا كبيرًا، لكونه يعبر عن توجهات ونهج الجمهورية الجديدة تحت مظلة فخامة الرئيس عبدالفتاح AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي
طوال 10 سنوات، سعت وزارة الداخلية، لتطوير المنظومة الأمنية بكافة محاورها وعلى رأسها قطاع حقوق الإنسان، الذي أولته اهتمامًا كبيرًا، لكونه يعبر عن توجهات ونهج الجمهورية الجديدة تحت مظلة فخامة الرئيس عبدالفتاح AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي ➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️➰️✍️
متابعة يحي محمد الداخلى ويعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية المصرية، وقد أنشئ بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمتها، ونشر ثقافته، وإعلاء لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية. وجرى الفترة الماضية تطوير أداء القطاع الذي أنشئ عام 2012، بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة؛ ويضم ذلك القطاع “إدارة عامة لحقوق الإنسان” ويقوم القطاع بمهام وإختصاصات منها: – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر. – كما يرصد القطاع أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها والإعانة عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق. ويعمل أيضا على تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات وزارة الداخلية، وجميع الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة؛ لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة، وقد تم ذلك من خلال إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في “قطاع حقوق الإنسان” وكل من: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والاتحاد النوعي الجمعيات الصم وضعاف السمع. ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي. وتحت مظلة اختصاصات قطاع حقوق الإنسان قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة
