دعا زعماء الأرن ومصر وفرنسا إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة فى مقال نشر يوم الاثنين في عدد من وسائل الإعلام الدولية.
ودعا ملك الأردن عبد الله الثانى والرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى المقال إلى التنفيذ الفورى وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728 كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة كما دعوا إلى التزام إسرائيل بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين. إن الحرب فى غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التى تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.
إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.لكن حل الدولتين سيحقق ذلك فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التى حلت بهم منذ هجمات السابع من تشرين الأول.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة فى خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن وعلى ضوء الخسائر البشرية التى لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفورى وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة.ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفورى عن جميع الرهائن ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التى تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلى على رفح التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدنى فلسطيني. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدى إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعى لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولى وتجاوزاته بما فى ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هى التزام قانونى راسخ على جميع الأطراف وحجر الزاوية فى القانون الإنساني الدولى وأن أى انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تماما.لم يعد الفلسطينيون فى غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة فالمجاعة بدأت بالفعل وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة فى تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسى لقرارى مجلس الأمن رقمى 2720 و2728 اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.تؤدى وكالات الأمم المتحدة بما فى ذلك الأونروا والجهات الفاعلة الإنسانية دورا حاسما فى العمليات الإنسانية فى غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل بما فى ذلك إلى الجزء الشمالى من قطاع غزة. ومن ثم فإننا ندين قتل العاملين فى مجال الدعم الإنسانى بما فى ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ المطبخ المركزى العالمي.
وتماشيا مع القانون الدولى فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسؤولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسيردخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور بما فى ذلك فى شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن وكذلك عن طريق البحر.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين فى غزة بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيرا نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل فى تحقيق السلام والأمن للجميع فى المنطقة ولا سيما للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أى إجراء تصعيدى ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية بما فى ذلك النشاط الاستيطانى ومصادرة الأراضى. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس ودور الوقف الأردنى تحت الوصاية الهاشمية.ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذحل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقى هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور فى إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
