الدكروري يكتب عن اسلوب الإصلاح في الشريعة بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده سبحانه أحاط بكل شيء خبرا، ونحمده بأن جعل لكل شيء قدرا، وأسبغ علينا وعلى العالمين من حفظـه سترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين كافة عذرا ونذر، اللهم صلي على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، إن الشريعة الإسلامية هي التي لم تغفل عن أقل الأمور، فلم تترك سبيل النصيحة ملتبسا ولم تدع أسلوب الإصلاح غائبا، وإن أهم المعالم في طريق الإصلاح والنصيحة التثبت من الحال والعدل والإنصاف في إطلاق الأحكام واطراح الهوى، وقبل ذلك وبعده عدم التشهير وإذاعة السوء.
فقال الله تعالى فى كتابه الكريم فى سورة النساء ” وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم” وقال الله تعالى فى سورة النور “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشه فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ” ولقد أمرنا الله عز وجل بأن نتواصوا بالحق فإن كلمة الحق لها وقع كبير، وبالمقابل فإن كلمة الباطل لها تأثير كبير أيضا، وأهل الباطل يعملون على زخرفة باطلهم بالعبارات الرنانة، والكلمات المعسولة، وإنه على المسلم البذل ومن الله التأييد، فإن الطريق طويل وشاق، ويحتاج إلى جهاد دائم من حملة رسالة الإسلام، لكن هذا الجهاد يؤيده الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى فى كتابه الكريم فى سورة النساء ” وترجون من الله ما لا يرجون”
ويبارك فيه ولو كان قليلا، والمهم أن يبذل الإنسان ما يستطيع، فإن لنا أن نتساءل لماذا سقطت كلمة الحق واختفت أمام المنصب والجاه؟ أين كلمة الحق للمدير في مؤسسته من قبل موظفيه؟ وأين كلمة الحق للشيخ في قبيلته من قبل أتباعه؟ وأين كلمة الحق من عالم ربانى لا يخشى إلا الله عز وجل ولا يعرف إنزال الفتاوى حسب الطلب؟ أين كلمة الحق في بيوتنا من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها؟ أين كلمة الحق في محاكمنا وشهاداتنا وأعمالنا؟ بل أين كلمة الحق أمام الحاكم الظالم والملك الجائر والوزير الخائن وهو يفسد ويعبث بمقدرات أمته ووطنه والكل يمجده ويصفق له ويثني عليه ولا يجد كلمة توقظه من غفلته؟ فإن الحق فى اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي إصطلاح أهل المعاني.
هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، بإعتبار إشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفى الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقة للواقع، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه، ويعرف أصحاب المذهب الشخصى الحق بأنه هو قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين، فالعنصر الجوهري للحق عن انصار هذا المذهب يكمن في إرادة شخص صاحبه ويرى اصحاب هذا المذهب ان العنصر الجوهري للحق هو موضوع الحق والغرض منه، فالحق هو مصلحة يحميها القانون وطبقا لهذا التعريف فإن الحق يقوم على عنصرين.
العنصر الأول هو موضوعى وهو المصلحة أو المنفعة التي تعود على صاحب الحق وهذه المصلحة قد تكون مادية أو أدبية أو معنوية، والعنصر الثاني شكلى وهو عنصر الحماية القانونية اي الدعوى القضائية بمنحها لحماية الحق.
