الحكومة البريطانية الكشف عن التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات العامة المقبلة
كتب/ أيمن بحر
تثار شكوك حول قدرة الحكومة البريطانية على الكشف عن التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات العامة المقبلة، وذلك بعد أن كشفت الأرقام الرسمية عن أن الاقتراض كان أعلى من المتوقع فى العام الماضى.
واقترضت وزارة الخزانة 120.7 مليار جنيه إسترليني (152.5 مليار دولار) فى السنة المالية المنتهية فى مارس 2024، بانخفاض 7.6 مليار جنيه إسترلينى عن العام السابق وفقًا للتقديرات المؤقتة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS).
ومع ذلك، فإن الرقم يزيد بمقدار 6.6 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) قبل شهر واحد فقط.
وبشكل عام بلغ الدين الحكومى حوالى 98.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالى السنوى للمملكة المتحدة فى مارس بزيادة 2.6 نقطة مئوية عن العام السابق وبمستويات لم تشهدها منذ أوائل الستينيات
ونقل التقرير عن الخبيرة الاقتصادية من كابيتال إيكونوميكس روث جريجورى قولها: إذا كان وزير الخزانة جيرمي هانت يأمل أن توفر أرقام مارس مجالًا أكبر لتخفيضات الضرائب فى حدث مالى فى وقت لاحق من هذا العام فسوف يشعر بخيبة أمل.
وأضافت: فقط بناءً على العجز الأكبر من المتوقع فى ميزانية 2023/2024 والتحول الأخير فى أسعار الفائدة فى السوق قد يكون لديه إمكانات مالية أقل (ربما حوالي 5 مليارات جنيه إسترلينى) لخفض الضرائب من 8.9 مليار جنيه إسترلينى المتبقية.
بينما نقل فى المقابل عن روب وود من شركة بانثيون للاقتصاد الكلى قوله إنه لا يزال يتوقع أن يقوم وزير المالية بتخفيض الضرائب لكنه حذر من أن ذلك سيسبب صداعًا ماليًا للخزانة بعد الانتخابات المقبلة والتي من المتوقع إجراؤها فى الخريف.
وأضاف: يستطيع هانت أن يخطط لسنة أخرى من الإنفاق العام الضعيف بشكل غير واقعى من أجل خلق مساحة كبيرة ضد قواعده المالية وبالتالى جلب الأموال اللازمة لخفض الضرائب.. ولذلك ستواجه الحكومة المقبلة خيارا صعبا بين زيادة الضرائب لإصلاح الخدمات العامة المتداعية أو الاستمرار فى التخفيضات الضريبية الأخيرة التى أقرها المستشار
من جانبه قال الخبير الاقتصادى أنور القاسم فى تصريح إن معدلات الإنفاق العام فى بريطانيا أسهمت فى وصول الدين العام لهذا المستوى غير المسبوق تاريخياً موضحاً أن تكاليف الاقتراض فاقمت الدين العام البريطانى لعدة أسباب:
ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى الوطنى والدولى. تصاعد حالات الإفلاس فى المملكة المتحدة لأعلى مستوى فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة. وأوضح أن الأجيال القادمة ستواجه حساباً مفتوحاً من الديون قد لا يمكنها سداده وفى ظل محاولة الحكومة المحافظة اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية لتسوية الحسابات أملاً فى خفض التضخم إلى السقف المستهدف وهو 2 بالمئة مضيفا : هى مهمة طويلة وصعبة.وأكد القاسم أنه فى ظل هذه الأوضاع فلا عجب أن يدق صندوق النقد الدولى ناقوس الخطر بشأن اقتصاد بريطانيا كواحدٍ من الاقتصادات الكبرى التى تحتاج إلى معالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه بناء على توقعات صندوق النقد الدولى فإن استمرار زيادة الدين فى البلاد يهدد بالتهام الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد الجارى.وكانت نائب مدير الشؤون المالية للقطاع العام فى مكتب الإحصاءات الوطنية جيسيكا بارنابى قد قالت: ارتفع الإنفاق بنحو 58 مليار جنيه إسترلينى مع زيادة الإنفاق على الخدمات العامة والمنافع التى فاقت التخفيضات الكبيرة فى الفوائد المستحقة وتكاليف مخطط دعم الطاقة. ولكن مع ارتفاع دخل القطاع العام إلى 66 مليار جنيه إسترليني، وبشكل عام، لا يزال العجز ينخفض.
كشفت الأرقام أيضا أن مدفوعات المزايا زادت بمقدار 36.9 مليار جنيه إسترليني إلى 291.4 مليار جنيه إسترلينى خلال العام وسط الزيادات المرتبطة بالتضخم والتكلفة الإضافية لدعم المعيشة. وارتفعت أجور الحكومة المركزية بمقدار 21 مليار جنيه إسترلينى بما فى ذلك الصحة والتعليم لكن الديون المرتبطة بالتضخم انخفضت بنسبة 27 بالمئة إلى 78.3 مليار جنيه إسترلينى. كما ارتفعت إيرادات ضريبة الميراث إلى مستوى قياسى بلغ حوالى 7.5 مليار جنيه استرلينى
من لندن قال خبير اقتصاديات الطاقة نهاد إسماعيل فى تصريح إن الاقتصاد البريطانى يعانى من نمو بطىء ومديونية عالية وعبء ضريبي يصنف على أنه الأعلى فى مجموعة السبعة.
وذكر إسماعيل إن هذه المعاناة الاقتصادية ناجمة عن عددٍ من العوامل الأساسية وأهمها:
بريطانيا لا تزال تعانى من آثار أزمات الطاقة والتضخم والأسعار المرتفعة منذ العام 2022. الخروج من الاتحاد الأوروبى كان له أكبر الأثر على الاقتصاد البريطانى. المشكلات الأساسية التى يعانى منها الاقتصاد منذ العام 2010. واستطرد خبير اقتصاديات الطاقة: إن الخروج من الاتحاد الأوروبى نتجت عنها عدة نتائج سلبية على الاقتصاد البريطانى من أبرزها:
خلق عراقيل أمام التجارة مع أوروبا.خلق عوائق أمام الاستثمار ونقص العمالة الماهرة. انخفاض حجم الإنتاج فى الاقتصاد البريطانى. انخفاض الاستثمار فى قطاع الأعمال فى العام 2022 إلى أقل من معدلات العام 2016 بينما ارتفعت المعدلات فى نفس الوقت فى مجموعة السبعة. العبء الضريبى ارتفع لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وأفاد إسماعيل بأن النمو الاقتصادى فى بريطانيا حقق في العام 2022 نحو 4.3 بالمئة بينما حقق 0.1 بالمئة فقط فى العام 2023 ككل فى ظل توقعات صندوق النقد الدولي بلوغه 0.5 بالمئة هذا العام.
وأكمل الخبير الاقتصادى: التضخم لا يزال عند معدل 3.2 بالمئة هذا بالتوزى مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة وهذا مايمثل موقفًا صعبًا للحكومة البريطانية التى لا زالت تطمئن الشعب بأن الاقتصادى سوف يتعافى قريباً.وكان متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية قد قال: لقد زادت الديون في السنوات الأخيرة لأننا قمنا بحق بحماية ملايين الوظائف أثناء فيروس كورونا ودفعنا نصف فواتير الطاقة للناس بعد (الحرب في أوكرانيا) ، مما أدى إلى ارتفاع الفواتير بشكل كبير. وتابع: لا يمكننا أن نترك الأجيال القادمة لتتحمل الفاتورة لذلك يجب علينا أن نلتزم بخطة خفض الديون. ومع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور – تمكننا من خفض التأمين الوطنى بمقدار الثلث وهو ما يظهر تصميمنا فى هذا الاتجاه.
وإلى ذلك وصف الرئيس التنفيذى فى مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعى فى تصريح الوضع الذى يمر به الاقتصاد البريطانى بـ الخطير بسبب الدين الحكومى لكنه عاد وقال إنه إن انخفض هذا الدين مع بعض الانخفاضات الأخرى فى أوروبا مثل إيطاليا التى وصف موقفها بأنه أخطر من بريطانيا سيكون موقف الاقتصاد البريطانى أفضل من الوضع الحالى.
وأضاف الرفاعى أن السبب الرئيسي فى وصول الاقتصاد البريطاني إلى الوضع الحالى أزمة كورونا التى ارتفع معها معدل الإنفاق الحكومي بشكل لافت.
وشدد رئيس مركز كوروم على ضرورة دفع الاقتصاد البريطانى فى اتجاه النمو بشكل أسرع مما كان عليه فى السابق وهذا ما يمثل صعوبة كبيرة حاليا فى ظل نتائج العامين الماضيين التى أظهرت حجم نمو ضعيف فى الاقتصاد البريطانى.
