هنا نابل/ الجمهورية التونسية سعيد: لا أحد فوق القانون … لا قاض و لا وزير و لا رئيس جمهورية و لا رئيس مجلس نيابي .
هنا نابل/ الجمهورية التونسية
سعيد: لا أحد فوق القانون …
لا قاض و لا وزير و لا رئيس جمهورية
و لا رئيس مجلس نيابي .
المتابعة بقلم المعز غني
أكد رئيس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال زيارة مفاجئة أداها يوم أمس الاثنين 16 أوت 2021 إلى مطار تونس قرطاج الدولي أنه لو كانت هناك نية بحرمان التونسيين من التنقل إلى الخارج بأن يوم 25 جويلية الفارط إغلاق الحدود الجوية
و البحرية و البرية…
و شدد سعيد على أنه أتخذ بعض الإجراءات الاحترازية بالنسبة للبعض و هو منالم مشيرا إلى أنه لم يتخذها لمحاسبتهم على إنتماءاتهم السياسية و إنما الوضع السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي المتردي هو الذي إقتضى ذلك
و قال في فيدو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك :” لو كانت النية تتجه بالفعل نحو حرمان التونسيين من التنقل إلى الخارج أو الرجوع إلى أرض الوطن بأن يوم 25 جويلية إغلاق الحدود الجوية و البحرية و البرية و لكن لم يتم ذلك و لم يتم اللجوء إلى هذا الإجراء لأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون إضافة إلى الجسور الجوية التي ربطت بعدة دول لجلب المساعدات إلى تونس ….
حيث تم الإبقاء على حرية التنقل مكفولة بنص الدستور
و مضمونة بالاتفاقات الدولية ، لن يتم المساس بحرية التنقل إطلاقا …و تبقى بعض التدابير الاستثنائية… هناك بعض المطلوبين للعدالة و على المطلوب للعدالة تسوية وضعيته مع القضاء و من ثم السفر .
و أضاف: ” ليس لنا مشكل مع المواطنين الذين لم يرتكبوا اي جرم في حق الشعب …هناك بعض الأشخاص الذين يأتون من الخارج بهويات مزيفة و يصرحون عند الدخول إلى تونس بأنهم تحصلوا على شهائد من البلدان الذين سافروا إليها
و هم لم يتحصلوا على أي شهائد بل سافروا إلى بلدان أخرى ة لا يمكن للقضاء حينها محاسبتهم و الأجهزة الأمنية تعلم أنهم كانوا في أماكن غير التي صرخات بها…بعضهم يدعي
إنه كان يدرس و هو لم يكن يدرس…الأجهزة الأمنية تعرفهم بالأسماء…فلا بد من إتخاذ تدابير إستثنائية إحترازية ضد هؤلاء الأشخاص ”
و تابع سعيد ” بالنسبة لبعض الأشخاص في تونس هناك من إرتكب جرائم إقتصادية و نجد أن صفاتهم بجوازات سفرهم رجال أعمال و هم ليسوا رجال أعمال… و إنما سماسرة إستولوا على أموال الشعب التونسي، لم يتم إتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على إنتماءاتهم السياسية و الحزبية …هناك قرائن تدل على إستيلاء هؤلاء الأشخاص على الأموال” .
و واصل سعيد ” نجد صفته رئيسا مديرا عاما لشركة ما لم نسمع أبدا عنها و تجده قد استولى عل. أموال الشعب … لست قاضيا و إنما لا بد من إحالة هؤلاء على القضاء حتى يتثبت في أموالهم و في شركاتهم هل هي حقيقية أم لا … كم من شركة تخفي خلفها شركة أخرى بإيعاز من أطراف سياسية في تونس ندعي انها تحارب الفساد و هي في حقيقة الأمر تعمل بالفاسدين…هذه الأطراف لن تسافر إلا بعد النظر في ملفاتها من طرف القضاء و ليس من هو فوق القانون لا قاض و لا وزير و لا رئيس جمهورية و لا رئيس مجلس نيابي…الناس سواسية أمام القانون…ربما بالنسبة للبعض هناك إجراءات إإحترازية التي أتخذها و أنا متألم لانخاذها و لست أحاسبهم على انتماءاتهم السياسية
و لكن الوضع الذي نعيشه بمقتضى منى إتخاذ هذه الإجراءات و ليس للحد من حرية التنقل” .
