انعدام حقوق الافراد لدى بعض الشركات والبنوك .
انعدام حقوق الافراد لدى بعض الشركات والبنوك .
صديقى كان فى احد البنوك وقد قام موظف البنك باعطائة اوراق كثيرة لكى يقوم بالتوقيع عليها ، وعندما طلب صديقى من موظف البنك صورة ضوئية من هذة الاوراق ( لكى يتمكن من مراجعتها فيما بعد ) رفض موظف البنك وقال له انه من الممكن ان يستغلها اى احد وهذة اسرار بنك ! وقد رفض موظف البنك حتى ان يأخذ صديقى صورة للاوراق بكاميرا الموبايل او حتى اعطاء صديقى صورة ضوئية بعد ان يشطب عليها !
ايضا نجد ان احدى شركات الاتوبيسات للسفر البرى لنقل الركاب قد وضعت شروطا مجحفة على ظهر التذاكر الخاصة بها ، ومن هذة الشروط : ان يتم التعويض بحد اقصى مائة جنية فى حالة فقد أى شنطة خاصة بالراكب !
كما ان قيمة التذكرة لا ترد ولاتستبدل بميعاد اخر ، ولماذا لاتستبدل التذكرة بميعاد اخر طالما وجدت الامكانية لدى الشركة لذلك ؟ فالبعض قد يحدث له ظروف طارئة كوفاة احد الاقارب او ….الخ
ثمن التذكرة على سبيل المثال يتراوح مابين مائة وخمسون جنيها الى مائة وسبعون جنيها او اكثر لرحلة مرسى مطروح ، وقد يكون هذا المبلغ كبيرا اذا ضرب فى عدد افراد الاسرة المسافرة .
يجب ان تكون حقوق الفرد لها قيمة و مصونة وليست الحقوق والاشتراطات لحق بعض الشركات او البنوك او المؤسسات فقط .
كما يجب ان يتدخل ويشمل قانون حماية المستهلك كل ماهو يضر او يجنى على حق الفرد ضد الكيان الغاشم لبعض بنود واشتراطات الشركات والبنوك والشركات .
