المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في حكم.       المعدوم حسب إتحاد القضاة الإداريين.

هنا نابل/ الجمهورية التونسية

المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في حكم.

المعدوم حسب إتحاد القضاة الإداريين.

¤ المتابعة بقلم المعز غني

طالب اتحاد القضاة الإداريين في بيان له القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين إلى عدم الإعتراف بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وطالبوا بمقاطعة أعماله.

وأعتبر المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات إستقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون، مجدّدا تنديده بحل المجلس الأعلى للقضاء ورفضه لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى باعتبار أن حالة الإستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية.

وشدد المكتب التنفيذي لإتحاد القضاة الاداريين على تمسكه بمقومات إستقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب .

ونبّه البيان إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم عدد 11 الذي صدر عن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل إنتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط وخاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في إختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الإنتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب، والمساس الخطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول والتدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الاعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكّل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها، حسب نصّ البيان.

وأعلن المكتب التنفيذي لإتحاد القضاة الإداريين إستعداده خوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن إستقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.✔