ارى مع الوزير المفوض والخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة دكتور منجى على بدر

ارى مع الوزير المفوض والخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة دكتور منجى على بدر

بقلم أزهار عبد الكريم

إلى أى مدى ترى مرونه السياسية المصرية النقدية فى ظل الفجوه بين القطاع الخدمى والقطاع الإنتاجي وخاصة أن هناك من يستغل الدولار الأمريكي وارتفاع سعر الدولار فبعد ما كان يستخدم الدولار فى تسوية المدفوعات اصبح يستخدمه البعض فى المضاربة مما ادي إلى ارتفاعه ؟

#صحيح فى الاونة الاخيرة استخدم بعض المصريين كل من الدولار والذهب كمخزن للقيمة بغرض المضاربة والربح السريع ، الى أن جاءت القرارات الحكومية الاخيرة بالسماح باستيراد الذهب معفى من الرسوم الجمركية وأدى ذلك الى زيادة العرض وهدوء السوق وانخفاض الاسعار وخروج المضاربين الصغار من السوق ،

ونفس الشئ بالنسبة للدولار حيث اندفع بعض المصريين بشراء الدولار وتخزينه طمعا فى زيادة سعره أمام الجنيه وانتشار شائعة تعويم الجنيه المصرى حتى ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لمستويات غير مقبولة اقتصاديا لان السعر الحقيقي للدولار لايتجاوز 26 جنيه باعتراف بعض المؤسسات الدولية ولكن الحكومة رأت أن تنفذ توصيات صندوق النقد الدولى بتخفيض قيمة الجنيه حتى بلغ سعر صرف الدولار فى البنوك لحوالى 31 جنيه ، وضغط مسئولوا الصندوق لمزيد من التعويم وترك الحرية الكاملة لتحديد سعر الصرف ، وهى سياسة لا تتماشي مع المنطق أو المصلحة المصرية وأيضا قد يؤثر التعويم مرة أخرى على زيادة الاسعار وربما على الامن القومى .

وعند هذه النقطة قررت الدولة المصرية التوقف عن تنفيذ توصيات الصندوق وعدم التعويم مرة و اعادة تقييم الموقف بعد هدوء السوق وخروج صغار المضاربين ، وأيضا فى ظل توقعات الدولة بزيادة عائدات مصر من العملات الحرة من السياحة والصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس ودخول استثمارات اجنبية مباشرة وطرح بعض الحصص فى الشركات المصرية للبيع وأخيرا دراسة الاستيراد من بعض الدول بالعملات الوطنية مما يخفف الضغط تماما على العملات الحرة ، بالاضافة الى توصل مصر مع بعض الدول لاعادة جدولة الديون المصرية .

وجاءت النتيجة بأسرع مما هو متوقع حيث انخفض سعر الدولار امام الجنيه لحوالى 32 جنيه فى العقود الاجلة .

وفى ظل الخطوات الجادة للدولة المصرية فان العائد على الاستثمار فى مصر سيرتفع فى المرحلة المقبلة مع التوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد المصرى وتنويع مكوناته بالاهتمام بالزراعة والصناعة والتعدين .

2/ماذا عن العلاقات المصرية الهندية وزيارة رئيس دوله الهند إلى مصر وخاصة أن الهند تدعم مصر بقوه للانضمام للبريكس

فماذا عن انضمام مصر إلى البريكس ؟

# جاءت زيارة رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، للقاهرة يومى 24 و 25 يونيو 2023 بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تتويجًا للعلاقات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

كما جاءت زيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة بعد خمسة أشهر فقط من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند ب”يوم الجمهورية”، وهو ما يعد تعبيرا صادقا من الهند عن أهمية مصر وكذلك تقديرها لحاضر ومستقبل العلاقات المصرية الهندية والتى شهدت العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد دخولها بالفعل حيز العلاقات الاستراتيجية،

حجم التبادل التجاري بين مصر والهند.

حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022، بلغ نحو 7.26 مليار دولار، بزيادة قدرت بنحو 75% عن العام المالي 2020/ 2021.

حجم الصادرات المصرية إلى الهند بلغت نحو 3.52 مليار دولار بزيادة قدرها 86% عن العام المالي 2020/ 2021، و3.74 مليار دولار حجم واردات مصر من الهند، بزيادة قدرها 65% عن العام المالي 2020/ 2021، إضافة إلى أن الزيوت المعدنية والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطنيات كانت من أهم الصادرات المصرية إلى الهند، بينما كانت اللحوم والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلى مصر.

وبلغ عدد الشركات الهندية في مصر بلغ أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليار دولار في مجالات عديدة، وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جاء على رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة جودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.

شهادة على تاريخية العلاقات الهندية المصرية

مثلت دعوة الهند لمصر لتكون ضيف شرف “قمة مجموعة العشرين التى ترأسها الهند فى الدورة الحالية لعام 2023، إنعكاسًا كبيرًا أظهر متانه العلاقات بين البلدين

آخر زيارة ثنائية لرئيس وزراء هندي إلى القاهرة تعود إلى عام 1997.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، رحب رئيس الوزراء المصرى د مصطفى مدبولى بالتطور المستمر للعلاقات التجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي نحو 7 مليارات دولار، إلى جانب وجود فرص حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولا إلى 12 مليار دولار، على نحو ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المشتركة للتجارة والمنعقدة في يوليو 2022.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحجم الاستثمارات الهندية في مصر والذي بلغت قيمته حوالي 3.5 مليار دولار، مؤكدا تطلعه لنمو الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار في هذا الإطار إلى الرحلة الترويجية الأخيرة التي قام بها مسئولو الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة.

كما رحب مدبولي بنتائج الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين في القاهرة في أغسطس 2022 وما تم تناوله حول أساليب تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتحديد المجالات الواعدة،

انضمام مصر لـ تجمع بريكس

تقدمت مصر بطلب رسمي لـ للانضمام إلى تجمع بريكس، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري مع أعضاء التجمع. ويأتي هذا الطلب بعد أقل من شهرين على تصديق الرئيس على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لـ”بريكس”، حيث يضم تجمع بريكس، والذي يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، في عضويته كلا من الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع 30% من الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث الحبوب في العالم.

وتساند الهند بقوة انضمام مصر لتجمع البريكس وأيضا روسيا وترحب باقى الدول بانضمام مصر للبريكس .

شكراً جزيلاً دكتور منجي على بدر

أزهار عبد الكريم