حماد مسلم يكتب ليه انزل اشارك واسيب الكنبة الايام القليلة القادمة ماكينة الشائعات هطلع شائعات زي الرزالاسعار هتولع وسيناء هتتباع والدولار هيوصل لمائة جنيه هنخلص من ازمة السكر هندخل في ازمة الرز هنطلع من ازمة الرز هندخل ازمة البصل هنخلص من ازمة البصل هندخل علي التعويم ومنها نطير علي مشكلة الزيت وبعدين ندخل علي الدعم ورغيف العيش هي ايه الشائعات مابتخلص الانتخابات الرئاسية بأمانة مولعه فيهم وبتحرقهم وكتائبهم شغلها الشاغل تقلل منها وخاصة غزة وحماس والتهجير بس للاسف الشائعات موجهة للخونة بالداخل والخارج …عزيزي القارئ كان لابد ان ندخل بهذا المدخل لنؤكد علي اهمية النزول والمشاركة في اختيار رئيسك .. تمثل الانتخابات الرئاسية أكبر حدث سياسى فى مصر ، فهى أكبر استحقاق انتخابى فى مصر من حيث أهميته ، نظراً لمكانة وأهمية وطبيعة منصب رئيس الجمهورية ، ومهامه والاختصاصات التى منحها إياه الدستور المصرى ، فهو رمز الدولة ورئيسها الذى يمثلها فى علاقاتها الخارجية ، ورئيس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطت ، الذى يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ، وهو الذى يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، ويدعو مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد ويفض دور انعقادهما ، ويحل مجلس النواب ، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذى يعلن الحرب ، ويرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ، وهو الذى يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وهو الذى يعلن حالة الطوارىء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ، وله حق العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، كما أنه يصدر القوانين والقرارات بقوانين ، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى التى نص عليها الدستور والقوانين . إن تعزيز الديمقراطية وتعميق الممارسة السياسية ، وخلق مُناخ سياسى ملائم للتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة التى يقوم عليها النظام السياسي المصرى كما بينته المادة الخامسة من دستور 2014 المعدل ، لا يكون بالخطب والندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى فقط ، وإنما يكون من خلال مشاركة المواطن مشاركة فعليه فى الانتخابات العامة وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية ، فقد أولى الدستور عناية كبيرة لممارسة حق الانتخاب ، ففضلاً عن كونه حقاً دستورياً فقد نقلته المادة 87 من دستور 2014 المعدل إلى مصاف الواجبات العامة بقولها : “مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني” ، وهذا الواجب والحق ليس مقصوراً على المصريين فى الداخل فقط ؛ وإنما يمتد لكل مصرى فى الخارج طبقا للمادة 88 من دستور 2014 ، فما يفرق المواطن عن الأجنبى هو ممارسة الحقوق السياسية ، التى يتمتع بها المواطن دون الأجنبى ، فالانتخابات فرصة للتربية السياسية الصحيحة بحسبانها أفضل الوسائل للتعبير عن الإرادة الشعبية وممارسة الديمقراطية . ومنذ قيام ثورة 30 يونيه نلاحظ فى كل مرة تجرى فيها الانتخابات الرئاسية تطوراً ونضجاً أكبر فى ممارسة الديمقراطية ، سواء من حيث ممارسة حق الترشح وما يرتبط به من توكيلات تأييد سواء أكانت شعبية أو من أعضاء مجلس النواب ، أو ممارسة الدعاية الانتخابية على كافة وسائل الإعلام وعقد الندوات والمؤتمرات ، وفى الانتخابات الحالية خاصة يظهر جلياً بوضوح قبول التعددية وقبول الآخر من جانب السلطة والأفراد على حد سواء ، حيث يعبر المرشحون عن توجهات سياسية مختلفة ، دون تضييق على أى مرشح أو اتجاه سياسى ، كما نلاحظ قبول الاختلاف فى الرأى بين المؤيدين لكل مرشح على أرضية وطنية واحدة قوامها الحفاظ على الأمن القومى للدولة ، فقد بدا المرشحون أكثر تفهما لضرورة الموازنة بين الحق والمسئولية وحماية الأمن القومى للدولة ، فى تصريحاتهم وممارستهم لدعايتهم الانتخابية ، فكل مرشح يُقدم نفسه للشعب المصرى ؛ كيفما يختاره لهذا المنصب الرفيع ، وسيتم الاحتكام إلى صناديق الاقتراع بحسبانها تعبر تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الشعبية ، وتعكس آراء وأفكار وتوجهات الشعب المصرى ورؤيته لمن هو أصلح لقيادة مسيرة العمل الوطنى خلال السنوات الست القادمة .والمواطن المصري يدرك مايدور تجده وقت الشدائد
