الدكروري يكتب عن خاصية الشرعية والحماية القانونية بقلم / محمـــد الدكـــروري اليوم : الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إن الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة، وسوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار؟ ونحن نسير إلى آجالنا تنقص أعمارنا وتدنو نهاياتنا نسير لاهون غافلون، لا نحسب لهذا اليوم حساب ولا نتجهز ليوم المعاد، وقال الحسن تؤمل أن تعمر عمر نوح، وأمر الله يطرق كل ليلة، وقال أبو حازم سلمة بن دينار إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك، فأدنى عيش من الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء يكفيك، فوالله رأينا من يملك الدنيا رحل بكفن ورأينا من لا يملك من الدنيا شيء.
رحل بكفن تساوى الجميع عند هذه الحفرة وهي القبر واختلفوا في داخلها، فإما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وعندما سئل أبو صفوان الرعيني ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن، والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال كل ما أحببت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أحببت منها تريد به الآخرة فليس منها، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف الدنيا حلالها حساب، وحرامها النار، وقيل أوحي إلى داود عليه السلام يا داود إني لأنظر إلى الشيخ في كل يوم صباحا ومساء وأقول له يا عبدي، كبر سنك، ورق جلدك، ودق عظمك، وحان قدومك علي، فاستحي مني فإني استحي منك، وإن خاصية الشرعية والحماية القانونية، هو أن الشرعية تعني اعتراف القانون بالحق وانتسابه إلى صاحبه.
أما الحماية القانونية، فهى تعني توفر صاحب الحق على وسائل قانونية لحماية حقه تجاه أى اعتداء يقع عليه من قبل الغير، وهدف الشرعية والحماية القانونية هو تحقيق الاستقرار في المجتمع عن طريق وضع قواعد سلوك توجه الأفراد نحو الحقوق المشروعة، وتنأى بهم عن الكسب غير المشروع المخالف للنظام العام والآداب العامة، أى لا تشكل العوائد الناتجة عن أعمال إجرامية حقوقا في نظر القانون، وبالتالي لا تستفيد من الحماية، حيث أن الحماية تقتصر على الحق المشروع، وتكون هذه الحماية مقترنة بدعوى قضائية تكون نتيجتها توقيع جزاء مادى من قبل السلطة العمومية على كل شخص ينتهك أو يلحق الضرر بمصلحة صاحب الحق، وهو بذلك يعد كقصاص يتيح لصاحب الحق استرجاع حقه أو الحصول على تعويض يناسبه.
وهذه الحماية تعد في الواقع كضغط لإكراه الغير واجباره على احترام حقوق الأشخاص وينجم عن خاصية الشرعية والحماية القانونية، وهى ربط حماية الحق بالسلطة العمومية ممثلة في الدولة، وتحديدا السلطة القضائية، وكذلك امكانية توقيع الجزاء على كل منتهك لحق من الحقوق المشروعة للأشخاص، وقد يفرض هذا الجزاء عن طريق دعوى مدنية، كما قد يفرض عن طريق دعوى عمومية، وعموما تتميز الحماية القانونية بأنها مادية وملموسة وحالة والجزاء المترتب عنها توقعه سلطة عمومية، ويتخذ هذا الجزاء صور ثلاث، وهى الجزاء المباشر أو العينى كما نص عليه القانون المدني بقولها أنه يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا، فإذا امتنع المدين يمكن إجباره على ذلك.
