الدكروري يكتب عن العملات الذهبية الأجنبية بقلم / محمـــد الدكـــروري اليوم : الأربعاء الموافق 14 فبراير
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد ذكرت بعض المصادر التي تتحدث عن تاريخ المال والمعاملات أنه بسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري، سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصة الجنية الإسترليني بأسعار صرف ثابتة، في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبر العملة القانونية لمصر، وظل الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد.
بل على المعيار الذهبي الاسترليني، وظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام ألف وثماني مائة وثماني وتسعون ميلادي، عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصري ومنحته الحكومة إمتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة خمسون عاما، كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرة في الثالث من شهر أبريل عام ألف وثماني مائة وتسع وتسعون ميلادي، وهكذا، أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الإسترليني الذهبي وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، كما استمر هذا الوضع حتى الثاني من شهر أغسطس لعام ألف وتسعمائة وأربعة عشر ميلادي، حينما تم إصدار مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر.
كما أوقف قابلية تحويلها إلى ذهب، وبالتالي أصبح الجنيه المصري الورقي هو الوحدة الأساسية للعملة، فتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول، وقد نجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر، وكما أن أول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية في عام ألف وتسعمائة وثلاثون ميلادي، استخدمت العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام ألف وتسعمائة وثماني وستون ميلادي، وذلك باستخدام خيط معدني في الأوراق التي أصدرها البنك المركزي المصري بإعتبار ذلك ضمانا ضد التزييف، وبدلا من الإعتماد على التركيبات اللونية المعقدة، تم إستخدام ميزات أمنية أخرى ضد التزوير في المواصفات التفصيلية، كما أُضيف الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة.
وفي التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألف وتسعمائة وستون ميلادي، صدر القانون رقم مائتان وخمسون والمعدل في الثاني من شهر نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون ثلاثمائة وسبعة وسبعون بشأن البنك الأهلي المصري والبنك المركزي، والذي ينص على إنشاء هذا الأخير ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية، كما تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان، وقد توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلا من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من شهر ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثماني وستون ميلادي، كما قام أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
