تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع
كتب/ أيمن بحر
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً على المشرّعون الأميركيون السبت على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع فى الخارج بينما يتعرّض لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.بعيد منتصف الليل لإمرار مشروع القانون.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيوقعه سريعا ليصبح قانوناً.
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائى.
وبشكل خاص يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات بما فى ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى لغير الأميركيين فى أى مكان خارج الأراضى الأميركية.ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وقال مستشار الأمن القومى جيك ساليفان فى بيان إنّ القانون سيضمن قدرة متخصّصي الأمن لدينا على الاستمرار في اكتشاف التهديدات الخطيرة للأمن القومى واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة.
ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة فى هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون غير أنّ تجديده كان موضع نقاش حاد.
وحض الرئيس السابق دونالد ترامب المشرّعين الأسبوع الماضى على القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.وقال عبر منصته (تروث سوشيال) فى وقت سابق هذا الشهر لقد استُخدم بشكل غير قانوني ضدّي وضدّ كثيرين آخرين. لقد تجسّسوا على حملتى من دون أن يشير إلى دليل على ذلك.
وحثّ مسؤول كبير فى البيت الأبيض فى ديسمبر الكونغرس على تجديد البرنامج وخصوصا فى ظل الحروب المستمرّة في غزة وأوكرانيا ووسط التوترات الحادة مع الصين والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.
