تمرد البرلمان: مجلس النواب لم يحقق طموحات الشعب والأداء سلبي

تمرد البرلمان: مجلس النواب لم يحقق طموحات الشعب والأداء سلبي

متابعة حمادة غالي

أكدت حملة “تمرد البرلمان” أن مجلس النواب كان ضعيفاً في الدور التشريعي الأول، وأكد صبري جاد منسق عام الحملة أن ما حدث من استدعاء للحكومة والوزراء كانت تمثلية هزلية، وأن المجلس كان ممرر لقوانين الحكومة، وأنه كانت هناك وجود حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية حتي يتسني إجراء انتخابات المجالس المحلية والتي لم تجر منذ ثورة ٢٠١١م ، وكذا إي تعديلات جوهرية بقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الحق في الرؤية ، وكذا إصدار قانون المالية العامة الموحد، وقانون الحسابات الختامية.

وكذا إجراء تعديلات جوهرية علي قانون الضريبة العقارية، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون التخطيط الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار.

كما أن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية علي قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بتنظيم ضوابط الحبس الاحتياطي وضرورة إجراء تعديلات جوهرية علي عدد من التشريعات الخاصة بقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، وقانون حماية المستهلك، خاصة أن هذا القانون بصورته الحالية لا يحمي بشكل كاف حقوق للمستهلك وكذا القوانين الخاصة بتنمية الصناعات ودعمها، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، وكذا قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية، مع محاولة إيجاد سبل جديدة لدعم هذا القطاع الذي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الأداء الاقتصادي.

كما أن هناك ضرورة ملحة لإجراء تعديلات جوهرية علي اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.

هناك العديد من الملفات الأخرى التي ينبغي النظر إليها واتخاذ قرار بشأنها مثل اشتراطات البناء الجديدة وقانون المعاشات والتأمينات

وأكد سيادته بأن المجلس فقد دوره الرقابي الحقيقي بشكل قوي وفعال ، حيث أن المجلس اختفت فيه المعارضة بشكل تام إلا من بعض النواب القليلين وهو أمر يؤثر على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الذي يمثل الشعب المصري كله .

ومعظم القوانين التي أصدرها المجلس كانت ضد مصلحة المواطن وكانت قوانين سيئة السمعة وأبرزها قوانين الصكوك السيادية ، والمحكمة الدستورية، والموارد المائية والري الذي فرض رسوماً على ماكينات الري و الفلاحين ، وقانون الوقف الخيري ،وقانون المرور، وقانون تشديد عقوبة ختان الإناث ، الذي تجاهل ضرورة علاج المجتمع اولا قبل عقابه لأن القوانين التي تغلظ العقوبة لم تحد من الختان ، إلى جانب القانون الأشهر من القوانين سيئة السمعة وهو قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي الذي يعتبر تفتيشا فى نوايا الناس.

حتي الموازنات العامة التي وافق عليها المجلس في دور الانعقاد الأول الخاصة بالتعليم والصحة لم تكن دستورية.🤔