الدكروري يكتب عن المحرمات أربعة
بقلم / محمــــد الدكـــروري
إن كل إنسان يحلل الحرام أو يحرم الحلال فقد عمل عملا قريبا من الشرك، ولكنه شرك في التشريع، أى أشرك نفسه مع الله تعالى في التشريع، وقال الله تعالى كما جاء فى سورة البقرة” يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكرو لله إن كنتم تعبدون” فإن المحرمات فى الأطعمة ذات المنشأ الحيواني هى أربع على الإيجاز وعشرة على التفصيل، فكم نوع من أنواع اللحوم؟ فهى أنواع لا تعد ولا تحصى، فقال الله تعالى كما جاء فى سورة البقرة ” إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم” وقال الله تعالى أيضا كما جاء فى سورة الأنعام ” قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم”
وهكذا فإن المحرمات أربع، الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وهذه محرمة لذاتها، وما أهل لغير الله به، وهو أنه لو أكلت لحم ضان لم تذكر اسم الله عليه، وذكرت اسم فلان، أو علان، أو الصنم الفلانى، فإن هناك ثلاثة أشياء محرمة لذاتها، وهناك شيء محرم لغيره، فالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، هذه المحرمات الأربع ثلاثة لذاتها، وواحدة لغيرها، وهذا على الإيجاز، أما على التفصيل فعشرة، فقال الله تعالى كما جاء فى سورة المائدة ” حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ” فإن المحرمات في الأطعمة ذات المنشأ الحيوانى هم أربع على الإيجاز، وعشرة على التفصيل، لأن المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، هذه مع الميتة، وما ذبح على النصب هذا مع ما أهل به لغير الله.
وأما عن حاجة ضعاف الإيمان إلى التعليل فهناك اتجاهان في شرح الأحكام الفقهية، فالاتجاه الأول هو إذا آمنت أن لهذا الكون خالقا عظيما خلق السماوات والأرض، لأى أمر أمرك به، أو أى نهى نهاك عنه، لأنه أمر ولأنه نهى فهذه علة كافية، وإذا كان عندك جهاز معقد وقرأت التعليمات لوجدت أن الشركة الصانعة عمرها مائة عام، وعندها ثمانية آلاف مهندس، وقد أعطت توجيها تشعر بكل خلية بجسمك، وبكل قطرة بدمك، وأن هذا الكلام صحيح، وهذه التوجيهات يجب أن تنفذ، ولا يخطر في بالك أبدا أن تناقش هذه الشركة الصانعة في هذه التوجيهات، لأنها هي الصانعة، فكذلك إذا قلنا بأن الميتة يحرم أكلها، فعندنا اتجاهان، فالأول هو أن تقول لأن الله حرم علينا الميتة فهى حرام، ولكن إذا أردت أن تقنع ضعاف الإيمان فإنك تحتاج إلى التعليل، لكن لو فرضنا أن الإنسان لم يعرف التعليل ألا ينبغى أن ينفذ الأمر الإلهي؟ ولا ينبغي أن تعلقه على التعليل.
فالفساد يقع من وجهين، وإن من الفساد هو واجب مهمل أو حق مضيع، فالوجه الأول وهو يتمثل في تقصير العاملين في واجباتهم المنوطة بهم وهذا شائع وكثير، والوجه الثاني، هو هضم الحقوق وغياب العدالة الاجتماعية، فإن حلّ ظاهرة الفساد والإفساد وعلاجها لا يقتصر على فئة معينة، وإنما يشمل جميع أفراد المجتمع شبابا وأسرة ودعاة ومؤسسات وحكومة، فإذا كان الطبيب يعطى المريض جرعة متكاملة حتى يشفى من سقمه، فإن قصر فى نوع منها لا يتم شفاؤه فكذلك علاج هذه الظاهرة يكون مع تكاتف المجتمع بجميع فئاته، فكل فئة لها دور، وباكتمال الأدوار يرتفع البنيان، وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب رضي الله قاضيا على المدينة، فمكث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان.
لم يعقد جلسة قضاء واحدة، وعندها طلب من أبي بكر الصديق إعفاءه من القضاء، فقال أبو بكر لعمر، أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر، لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه، دينهم النصيحة، وخلتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟
