التضخم المالي

مملكة اطلانتس الجديدة أرض الحكمة

رئيس وزراء مملكة اطلانتس الجديدة

الدكتور محمد العبادي

التضخم المالي

تعد ظاهرة التضخم من الظواهر الاقتصادية التي تعاني منها الدول سواء المتقدمة أو النامية،

فهي تعبر عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار ، يترتب على عدم وجود استقرار في الأسعار وتذبذب حجم الناتج المحلي الخام وضعف تعبئة المدخرات المالية وسوء توزيع الدخول ، ومحاولة ضبط معدلاته يعتبر من التحديات التي تواجهها هذه البلدان ، نظرا لما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ،

كما و يعد التضخم فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.

ويتم التعبير عنها عادة بأنها التغيير السنوي في أسعار السلع والخدمات اليومية، مثل: الطعام والأثاث والملابس والنقل والألعاب.

وهذا ما نراه اليوم في معظم دول العالم من زيادة في الأسعار التي أضعفت القوة الشرائية وهذا يدل على ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.

معدل التضخم في مارس/آذار 2022 بلغ 9.2 في المئة، مقارنة ب 3.7 في المئة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.

ويعني هذا زيادة في ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

وتشخيص الظاهرة ، من خلال التطرق إلى السياسة المالية والتضخم بشكل نظري ، ثم في الجزء التطبيقي يتم البحث عن مدى فعالية تطبيق أدوات السياسة المالية في تقليص معدلات التضخم وتقليل الفجوات التضخمية خلال فترة الدراسة ، والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية .

وبمقابل مستويات الدين المرتفعة وتصاعد تكاليف الاقتراض، ينبغي لصناع السياسات إعطاء أولوية للدعم الموجه لأكثر الفئات ضعفا من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. وفي بعض البلدان، قد يستتبع ذلك تقديم خصومات للأسر ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض على فواتير المرافق (لأغراض الاستخدام الأساسي). ومن الضروري السماح بتعديل أسعار الطاقة للحفاظ على الحوافز الأوسع نطاقاً لكبح استخدام الطاقة وزيادة الإمدادات. وفي مواجهة صدمات الإمداد طويلة الأمد والتضخم واسع النطاق، ينبغي ألا تحاول الحكومات تقييد الزيادات السعرية من خلال ضوابط الأسعار أو الدعم أو التخفيضات الضريبية. فمثل هذا الإجراء باهظ التكلفة على الموازنة العامة فضلاً عن إفتقاره للفعالية في نهاية المطاف. ونظراً للموارد المحدودة، سيحتاج كثير من البلدان منخفضة الدخل إلى جهود عالمية أكبر في شكل مساعدات إنسانية وتمويل طارئ .

وفي وقت يسوده التضخم المرتفع، ينبغي ألا تؤدي السياسات المعنية بمعالجة أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة إلى زيادة الطلب الكلي. فضغوط الطلب تضطر البنوك المركزية إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بصورة مطردة، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين الحكومي. ويرسل تشديد الموقف المالي إشارة قوية تفيد باتخاذ صناع السياسات موقفا موحدا في مكافحة التضخم.