الدكروري يكتب عن صيام الحامل والمرضع
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الإجابة عن سؤال هل تصوم الحامل والمرضع؟ فإنه يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة أفطرتا وعليهما القضاء، فإن كان الفطر خوفا على الجنين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء، لأن هذا الإفطار انتفع به الأم والطفل، وأما عن أحكام الصوم فى علم فروع الفقه الإسلامى وهى دراسة شرعية لأحكام الصوم مستفادة من أدلة الشرع الإسلامى، وقد اهتم علماء الفقه بموضوع الصيام، وجعلوه قسما من أقسام فقه العبادات يعرف بكتاب الصوم، ويشمل أبوابا وفصولا ومسائل وغيرها من التفريعات، ويتضمن تعريف الصوم، وحكمه، والأصل فى مشروعيته، وأركان الصوم وشروطه ومبطلاته ومستحبات الصوم ومكروهاته.
وصوم شهر رمضان وأنواع الصوم وأقسامه وأحكام نية الصوم وتبييت النية، وأحكام الإفطار فى رمضان والقضاء والفدية والصوم في السفر، وصوم المريض وصوم الحائض وما يذكر ضمن ذلك من آيات أحكام الصيام، وأحكام مواقيت الصوم وأحكام ليلة الصيام ورؤية هلال رمضان ويوم الشك ويوم الغيم ومطلع الفجر وليلة القدر فى ليالى شهر رمضان وقيام ليالى رمضان بالعمل الصالح فيها، وصلاة قيام رمضان، واستكمال عدة شهر رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال، واستكمال شهر شعبان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شهر رمضان، وصوم التطوع مثل صوم عاشوراء، والصوم في شهر المحرم، وصوم ست من شوال وهو العاشر من المحرم، وصوم الإثنين والخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
وصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم يوم وفطر يوم، والصوم المنهى عنه مثل صوم يوم الشك، وصوم يوم الغيم، والصوم الحرام وهو صوم يومى العيد، وصوم أيام التشريق، ومن الأبواب الملحقة بالصيام الاعتكاف والأحكام المتعلقة به، وأما عن أنواع الصوم من حيث الحكم الشرعى المتعلق به يشمل أنواعا متعددة، وقد ذكر الفقهاء تقسيمات متعددة، ومهما اختلفت هذه النقسيمات فهى لا تخرج عن قسمين بحسب تقسيم الحكم الشرعي أى باعتبار أن الصيام من حيث هو عبادة مشروعة يطلب في الشرع فعلها على وجه الإلزام أو بغير إلزام، وقد يقتضى الشرع تركها على وجه الإلزام أو بغير إلزام، فالصوم إما أن يكون مما يطلب فعله أو تركه، فهذان قسمان وكل منهما إما على جهة الإلزام أو بغير إلزام.
فهذه أربعة أقسام بحسب الحكم الشرعى، أما القسم الخامس وهو المباح فلا يدخل في الصوم لأنه عبادة والعبادة لا توصف بالإباحة، وعلى هذا التقسيم فالصوم إما أن يكون مما يطلب فى الشرع فعله على وجه الإلزام، وهو أنواع أولها الصوم المفروض وهو صيام شهر رمضان أداء وقضاء، وصيام الكفارات، والصيام المنذور، ولا فرق بين الفرض والواجب واللازم والحتمى عند جمهور الفقهاء، فهى كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، خلافا للحنفية حيث أنهم فرقوا بين الفرض والواجب، وعلى كل الأحوال فهذه الأنواع من الصيام الذى يطلب فعله على وجه الإلزام.
