هذا الإتجاه إجباري

كتب: اشرف محمد جمعه

الاقتصاد ركن هام واساسي في حياه الامم، والسعي لتطويره واحده من ضروريات البقاء على سطح هذا الكوكب بين الأحياء.

ولكن حين يفاجئ الناس بارتفاع اسعار السلع الضرورية، رد الفعل سيكون الشعور بالألم والتأثر الكبير، وهذا يحدث في كل مكان، ولدينا في مصر الأمر ليس مرتبط فقط بأسعار السلع العالمية.

ولا حتى بظروف الحروب الدولية كحرب روسيا واوكرانيا، او النزاع العسكري في السودان، وقبلهم كورونا والتي استمرت ان ديسمبر 2019

اضافة الى ما سبق نجد ما ترك اثر مباشر وواضح على الاسواق المصرية وعلى المواطن، وهو رفع الدعم عن السلع في مصر وهنا لابد من وقفه لتوضيح امر هام جدا، عن موضوع رفع الدعم.

انه امر ضروري جدا ، فإن المسؤولين عن الاقتصاد في مصر سابقا يخشون الاقتراب من هذا الملف، لان هذا معناه انه سيشعل النار في حياه المواطن.

ايا كان مستواه المادي لكن نجد ان خبراء الاقتصاد العالميين، يرون ان رفع الدعم خطوه لابد منها في الاتجاه الصحيح لتحريك الاقتصاد، حيث ان الحكومات السابقة كانت تقدم الدعم للاستهلاك وليس للإنتاج.

فلو كان الدعم للإنتاج لأصبح حال الاقتصاد المصري مختلف تماما، الا انه عند رفع الدعم عن الاستهلاك فوجئ الجميع بهذا الوضع الكارثي على كل اسره من محدودي ومتوسطي الدخل.

الا ان الانتاج تأثر من جانب اخر، مثل مستلزمات الانتاج الوارده من الخارج، بمجرد وصولها تنتظر على ارصفه الموانئ، اكثر من 15 يوم حتى تحصل على الموافقات بالدخول.

وبعد ذلك لابد من دفع مبالغ ماليه كبيره نظير شغل هذه البضائع للأرصفة، وهذا عبء اضافي على المستثمر بينما في امريكا مثلا اوراق دخول البضائع للبلاد لا يستغرق اكثر من اربع ساعات فقط.

انها البيروقراطية اللعينة، اضافه الى وجود الفساد ولابد ان نعترف بوجوده فهو من عوامل هروب المستثمرين، وكلنا يعلم تماما ان راس المال جبان وهذه من عوامل رفع الاسعار.

ولكن املنا في المرحلة القادمة استقرار الاسعار، فلم نعد نسعى او نحلم بتخفيض الاسعار، ولكن ما نتمناه في هذه المرحلة هو ثبات الاسعار.

وان تقف عند هذا الحد فليس من المنطقي ان اشتري سلعه بسعر واخر النهار اجدها بسعر اخر، وربما بعدها بنصف ساعه في مكان اخر بسعر مختلف.

ليس كل التجار جشعين وليست الحكومة ظالمه، انها مجموعه من العوامل المتراكمة والمؤثرة التي تسببت في كل ما يحدث فليرحمنا الله