مصر انتهجت خطوات اصلاحية وتنظيمية في امور كثيرة واخر هذة القوانين قانون الاستثمار
ولكن مشكلة منظومة البناء في مصر مازالت تعاني بسبب تأخر صدور القوانين التي كان ينبغي ان تصدر منذ فترة في الية مبسطة تخاطب الواقع المصري وتمنع وقوع مخالفات
حتي قانون التصالح في مخالفات البناء مازال عليه خلافات حتي الان بين اعضاء مجلس النواب والحكومة بالرغم من وجود قانون صدر في عام ٢٠١٩ وينبغي البناء علية وتعديل السلبيات الواردة فيه
بما ترتب علي ذلك الاستمرار في البناء المخالف وضياع اموال كثيرة علي خزانه الدولة وذلك بسبب عدم النظر الي الحالة الواقعية والامر الواقع لمخالفات البناء التي تمت والبعد عن التعقيد
حيث ان اغلب المباني مقامة من عشرات السنين واصبحت امر واقع وامام نظر المسؤولين وكافة الجهات وقامت الدولة بادخال كافة المرافق لها وصدرت قرار بعدم ازالتها
ولكن مايهمني في هذا المقال ليس مناقشة مشكلة البناء المخالف وانما لماذا يتم ربط المدن بالريف في قانون التصالح بالرغم من ان مشاكل الجهتين مختلفة عن بعضهما البعض وتعطيل انهاء مشكلة التصالح علي الاقل في الامور الذي لايوجد عليها خلاف اومشكلة
فاغلب مشاكل المدن والمدن الجديدة تتمثل في بناء داخل الحيز ولكن بدون ترخيص ومخالف لشروط الرخصة او قيود الارتفاع ومشاكل الريف مرتبطة بالارض الزراعية والحيز العمراني
لذلك كان ينبغي علي السلطة التنفيذية والتشريعية ان تتنبه لهذا الامر وان تقوم بفصل الجهتين عن بعضهما في قانونين ينظم كل قانون الحالات التي يخضع لها حتي لو كانت في نطاق المدينة لان التعطيل لن يجدي شيء سوي مزيد من المخالفات وتفويت تحصيل اموال لصالح الدولة
مخالفات البناء في مصر تتجاوز حد كبير جدا من البناء في مصر وبالذات في المدن وينبغي اعداد قانون للتصالح يخاطب المدن والسير في تنفيذة بدلا من تعطيل ملف التصالح في مخالفات البناء لحين الخروج بالية لتطبيقها علي مخالفات البناء في الريف وهذا لايوجد فيه عوار تشريعي او مخالفة دستورية
مصر تحتاج الي نفضة تشريعية في كثير من القوانين وان تكون هناك مرونة وسرعة في اتخاذ القرار وقراءة الواقع عند التفكير في اصدار القوانين وقانون التصالح هو من القوانين الاصلاحية التي ينبغي عند اعدادها الواقعية وتسهيل الاجراءات وتبسيطها بدلا من الدخول في تعقيدات تؤدي مرة اخري الي تعطيل القانون والفشل في تطبيقة والاستمرار في المخالفات واضاعه الكثير من الاموال علي الدولة
