نائب رئيس مجلس النواب المغربي يلقي كلمة بمناسبة إطلاق برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني

نائب رئيس مجلس النواب المغربي يلقي كلمة بمناسبة إطلاق برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني”

متابعة – علاء حمدي

بمناسبة إطلاق برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني”، الذي سيستفيد منه شباب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والذي يندرج في إطار مشروع التعاون بين مجلس النواب ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ألقى السيد حسن بن عمر نائب رئيس مجلس النواب نيابة عن السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس الكلمة التالية: بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد انطوني سميث الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويستمنستر ،
السيد الكاتب العام لمجلس النواب، السيدة ايرلي تايلور المديرة الإقليمية لبرامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمؤسسة ويستمنستر، السيدة مديرة مكتب المؤسسة بالرباط ، شبابنا الأعزاء من المشاركات والمشاركين في برنامج التكوين، السيدات والسادة مسؤولي إدارة مجلس النواب،

يشرفني، نيابة عن السيد الرئيس راشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب وباسمه، أن أفتتح هذه الجلسة التي نعطي خلالها الانطلاقة لبرنامج تكويني طموح وهادف ومكثف لفائدة، ومع، شُبَّانٍ وشاباتٍ ينتمونَ إلى الأحزاب السياسية الممُثَلَّةِ في مجلس النواب، وآخرين ينتمون إلى هيئات المجتمع المدني من جهات المملكة الإثني عشر.

ويطيب لي أن أرحب بكن وبكم جميعا، وأثني على تجاوبكم مع دعوة السيد الرئيس ومع ترشيحات أحزابكم وهيئاتكم المدنية لكم بأن تكونوا مشاركات ومشاركين في هذا البرنامج التكويني حول “الشباب والعمل البرلماني” شاكرا لشريكنا الدولي، مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية (WFD)، تعاونها من أجل تنفيذ هذا التمرين الذي أردناه ديمقراطيا، مواطنا، يتوجه إلى المستقبل من حيث محتواه وأهدافُه، ومُثَمِّنا الشراكة النموذجية القائمة مع هذه المنظمة الدولية منذ أكثر من 12 عاما، والتي أثمرت عشرات الأنشطة والوثائق المرجعية في العمل البرلماني.

وكما ستتعرفون على ذلك غذا مع فريق العمل الذي سيساهم في تأطير هذا التكوين، فإن الأمر يتعلق بتكوين لفائدة حوالي 50 شابا وشابة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، ومن هيئات المجتمع المدني في مجال العمل البرلماني، وهو برنامج تمت هندسته بناء على دراسة ميدانية حول انتظارات الشباب من المؤسسة التشريعية، ويتوخى جعل المستفيدين منه يستأنسون بالعمل البرلماني، وبممارسة مجلس النواب لاختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية وتمثيل المواطنين، وللوظائف التي يمارسها بحكم الواقع، وأقصد الدبلوماسية البرلمانية، ولواجباته إزاء المجتمع خاصة، في ما يرجع إلى الإنصات إلى المواطنين والتواصل والانفتاح أو ما يمكن أن نسميه برلمان القرب.

وما من شك في أنكم تقدرون وتعرفون سياق إطلاق هذا البرنامج ورهاناته. فالشباب الذين نريدكم أنتن وأنتم، عينة دالة منه، يعتبر الركيزة الديمغرافية الأساس للتنمية والتقدم وهو الذي سيحمل مشعل التجديد والتحديث، وعليه تقع مسؤولية المبادرة، فيما تتسع خصوصية حاجياته وانتظاراته.

إن الأمر لا يتعلق فقط بكتلة سكانية تنطبق عليها نظريات علم السكان التقليدي، ولكن بشريحة عمرية تتميز بالدينامية ومليئة بالحيوية والبحث والتساؤل، وأيضا بالقوة المعنوية والرمزية، متأثرة بسياق ثورة التكنولوجيا واستعمالاتها.

واعتبارا لأدواره التاريخية، في الكفاح الوطني من أجل الاستقلال، ومن أجل بناء المؤسسات الوطنية منذ الاستقلال، حرص المغرب خلال عهد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وفي عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إحاطة الشباب بعناية خاصة وبالاعتبار اللازم.
وترسيخا لهذه العناية، وتأسيسا على مراكمة الحقوق والمكاسب، حرص المغرب على دسترة حقوق الشباب والتنصيص في دستور المملكة على مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومساعدته على الاندماج في الحياة العامة وتيسير ولوجه إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه بما يتلائم مع حاجياته، كما هو منصوص على ذلك في الفصل 33 من الدستور الذي يقضي بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وتمثلا لهذه الدسترة، تحرص السلطات العمومية والمؤسسات التنفيذية والتمثيلية على تنفيذ سياسات وبرامج عمومية لفائدة الشباب.

وما من شك، في أن ذلك لن يكون أنجع وأكثر مردودية ما لم يتم إشراك الشباب في العمل السياسي، وتمكينه من المشاركة الإرادية في العمل المدني المواطن. وتوخيا لهذا الهدف، كان الحرص على إشراك الشباب في الهيئات المنتخبة الوطنية والجهوية والمحلية وفي الهيئات الاستشارية. وعلى الرغم من المكاسب المحققة على هذا الطريق، فإن رهان تشبيب المؤسسات يظل انشغالا أساسيا وهدفا مشتركا للفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
وبالتأكيد، فإن مساهمة الشباب في بناء المجتمع لن تتأتى دون انخراطه في العمل السياسي والمدني، ودون تجسيد الفعل المواطن من جانب هذه الشريحة الأساسية في المجتمع. وهذا لن يتأتى بدوره على النحو الأنجع، بدون تسلح الشباب بالمعارف، وبالثقافة الحديثة، وضمنها الثقافة السياسية والديمقراطية.
واستحضارا لهذا الهاجس، وفي إطار تجسيد برلمان القرب، وتعميما للثقافة البرلمانية، هندسنا هذا البرنامج بالتعاون مع شريكنا مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وذلك باستحضار عدة رهانات وأهداف، يتمثل أولها في تقريب الشباب أكثر من العمل البرلماني، في الميدان ومن خلال خبراء وأطر ممارسة كي يتمكن المشاركات والمشاركون في التكوين من كسب المزيد من المعارف عن العمل البرلماني من حيث المحتوى والمساطر، أي معرفة البرلمان من الداخل، وبالتالي جعلهم يقدرون أهمية ودور المؤسسة ومركزها الدستوري والمؤسساتي.

ويتمثل الرهان الثاني في تعزيز الثقة في المؤسسات وبضرورتها وبأهميتها في الحياة العامة، خاصة في سياق حملات تبخيس المؤسسات ونشر الإشاعات المضللة التي لا تخفى عليكم أهدافها وخلفياتها والمستفيدون منها. وكما تعلمون، فإن الثقة قيمة أساسية وضرورية للتقدم والاستقرار ولعلاقات متحضرة بين الفاعلين المدنيين والسياسيين.

أما الرهان الثالث فيتمثل في تيسير المشاركة والتعبئة من أجلها إذ هي المدخل إلى المحاسبة وهي تجسيد للمواطنة المعاصرة، وإذ إن استعمال سلطة الصوت الانتخابي وممارسة هذا الحق الكوني هي السبيل لإيصال مطالبنا إلى المؤسسات من خلال اختيار الأشخاص المؤهلين لذلك. وكما سبق لصاحب الجلالة نصره الله أن أكد على ذلك مخاطبا المواطنات والمواطنين “عليكم أن تُحَكِّمُوا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار، لأنه لن يكون من حقكم غذا أن تشتكوا من سوء التدبير أو ضعف الخدمات التي تقدم لكم”. انتهى النطق الخطاب الملكي.

ويتمثل الرهان الرابع في التكوين، تكوين النخب، وصقل مهاراتها، قصد المساهمة في ربح رهان تجديدها وتناوبها بما يجسد مجتمع المواطنة والديمقراطية ومنطوق الدستور في ما يرجع إلى واجب المواطنات والمواطنين في ممارسة الحقوق والحريات بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة “التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجب” كما يقضي بذلك الدستور.

السيدات والسادة،
إننا بإنجاز برنامج التكوين الذي ندشن اليوم، نجسد مرة أخرى حرص مجلس النواب، رئاسة ومكتبا ومكونات سياسية على الانفتاح على المجتمع، وخاصة على فئاته الأكثر طموحا إلى المعرفة، ممثلة في اليافعين والشباب، كما يجسد وفاءنا بالتزامات بلادنا و مجلسنا في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة OGP.

وحرصنا من ناحية ثانية، حتى يكون هذا الانفتاح منتجا، على اختيار منهجية التفاعل المباشر والتبادل والحوار، وتيسير الاطلاع المباشر على الممارسة البرلمانية، وعلى تبادل الأفكار في إطار ورشات، إيمانا منا بأن العمل البرلماني والسياسي والمدني يتم تَعَلُّمُه في الميدان، وبالممارسة وفي المؤسسات، إذ إن من التقنيات، ومن المساطر ومن الحلول والمخارج والمهارات، ما لا يمكن تعلمه في معاهد العلوم السياسية، ولكن في المؤسسات ومن خلال الممارسة.

وفي انتظار أن يتم إطلاعكم على تفاصيل البرنامج السنوي، سيكون لكم، بعد جلسة الافتتاح هذه، موعد مع عرض شامل يقدمه السيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، حول اختصاصات ووظائف وبنيات البرلمان المغربي كمدخل عام يتناول جوانب من تاريخ واختصاصات وبنيات البرلمان المغربي في تطوره وتلاؤمه مع دساتير المملكة كما تعاقب تعديلها وتطويرها.

ويوم غذ، سيكون لكم موعد مع المدراء والمستشارين العامين بالمجلس للاستماع إلى لمحات عن العروض والمحاضرات المفصلة التي سيتقاسمون محتوياتها معكم خلال الأشهر المقبلة، علما أنها لا تشكل سوى جزء من المحاور التي سيتضمنها هذا التكوين، إذ ستكون لكم مواعيد مع محاضرات لأساتذة باحثين وخبراء من مختلف المشارب ذات العلاقة باختصاصات البرلمان.

وقد حرصت رئاسة المجلس مع شريكنا الدولي، مؤسسة ويستمنستر على توفير كافة الظروف اللوجيستيكية والبيداغوجية حتى يتم إنجاز هذا البرنامج وفق معايير التكوين الأكثر تقدما، وحتى تكون الاستفادة أنجع وأعمق وحتى تتحقق مردوديته في استئناس المشاركات والمشاركين بالعمل البرلماني والمؤسساتي.

السيدات والسادة،
أدعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة التي أتيحت لكم، والمتمثلة في الحضور إلى مقر المجلس يومين برسم كل شهر لإغناء معارفكم والاحتكاك بالعمل البرلماني والإفادة أيضا، علما بأنكم تتوفرون على العديد من الإمكانيات والطاقات، لعل أهمها الإرادة واختياركم الالتزام السياسي المدني المواطن. وما من شك في أن ذلك سيمكنكم من نقل معارفكم إلى المجتمع وخاصة إلى إطاراتكم السياسية والمدنية لتساهموا في تعزيز وعي الناس برهانات المشاركة، وبأهمية بناء الإنسان المستقل في قراراته والحر في اختياراته.

إنكم تشكلون جزء من النخب التي يُرَاهَنُ عليها في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، ومنها تجويد العمل المؤسساتي والديمقراطي، وإعطائه النفس الضروري، لتواصل بلادنا انبثاقها، قوةً ديمقراطيةً صاعدةً وركيزةَ استقرارٍ إقليمي ودولي، كما يريدها ويقودُها صاحب الجلالة نصره الله.
أجدد الترحيب بكم وأشكركم على حسن الإصغاء، كما أرحب بالمشاركين عن بعد، وخاصة من مدينة الداخلة العزيزة علينا جميعا.